قانون سرمايه گذاري خصوصي در افغانستان

فصل اول احكام عمومي مبني ماده اول : اين قانون به تاسي از حكم ماده دهم قانون اساسي افغانستان به منظور تشويق، حمايت، مصونيت سرمايه گذاري ها و تشبثات خصوصي مبتني بر نظام اقتصاد بازار و تنظيم امور مربوط آن وضع گرديده است. هدف اين قانون عبارت از ارتقاي نقش سرمايه گذاري هاي خصوصي داخلي و خارجي در عرصه اقتصادي كشور، ايجاد نظم قانوني با ساختار اداري آن مي باشد كه موجب ترغيب، حمايت و مصونيت سرمايه گذاران خصوصي داخلي و خارجي غرض رشد و انكشاف اقتصادي، فراهم ساختن زمينه اشتغال، افزايش توليد و عوايد صادراتي، انتقال تكنولوژي، بهبود و ارتقاي سطح زندگي مردم و رفاه عامه گردد. اصطلاحات ماده سوم: اصطلاحات آتي در اين قانون داراي مفاهيم ذيل مي باشد: 1-داراي سرمايوي: كليه سرمايه و دارائي هاي منقول و غير منقول موجود به شمول تجهيزات و ماشين آلات طور غير مقيد آن مي باشد. 2- كميسيون: كميسيون عالي سرمايه گذاري مندرج ماده ششم اين قانون مي باشد. 3- سرمايه گذاري خارجي: سرمايه گذاري است كه به شكل اسعار قابل تبادله آزاد يا به شكل سهم گيري غير نقدي توسط شخص خارجي از خارج به كشور متقل مي گردد. 4- سرمايه گذار خارجي: شخص خارجي مي باشد كه سرمايه گذاري خارجي را در داخل كشور به كار انداخته باشد. 5- قرضه خارجي: انواع قرضه، سهميه قرضه، اسناد قرضه و يا هر نوع قرضه ديگري است كه توسط شخص خارجي به اسعار قابل تبادله آزاد به منظور تامين پيشبرد فعاليت فعاليت تجارتي تشبث منظور شده به آن داده شده باشد. 6-شخص: عبارت است از: شخص حقيقي داخلي: شخصي است كه مطابق احكام قوانين نافذه هويت آن تثبيت گرديده باشد. شخص حكمي داخلي: شخصي است به شكل موسسه، شركت، مالكيت انحصاري، شركت محدود المسئوليت، مشاركت موقت، سرمايه گذاري موقت، شركت سهامي خاص يا عام و اتحاديه يا هر نوع موسسه غير انتفاعي كه مطابق احكام قوانين نافذه تاسيس گرديده باشد. - شخص حكمي خارجي: شخصي است كه شخصيت حقوقي وي در چهارچوب قوانيني غير قوانين كشور مشخص شده باشد. 7- تاسيسات زير بنائي: وسايل و تجهيزات يا خدماتي است كه غرض رفاه عامه يا بخشي از مردم تهيه و مورد استفاده قرارگرفته و طور غير مقيد شامل موارد ذيل مي باشد. - تجهيزات توليد و انتقال انرژي. - تجهيزات آبرساني و تصفيه آن. - تجهيزات تصفيه زباله و تسهيلات دفع آن. - تاسيسات و تجهيزات ميدان هاي هوايي و تسهيلات سكتور صحي و آموزشي. - تجهيزات مخابراتي و تسهيلات نشراتي. - ساير تجهيزات و خدماتي كه مطابق احكام اين قانون به عنوان تاسيسات زير بنائي توسط مقامات ذيصلاح مشخص
مي گردد.
 8– سرمايه گذاري: اسعار و امكانات سرمايوي غيرنقدي است كه به صورت غير مقيده جهت كسب سهام مشاركت يا منافع مالكيت در يك تشبت منظور شده پرداخت و يا تدارك گرديده و شامل جوازها، اجاره ها، ماشين آلات، تجهيزات و حقوق مالكيت صنعتي يا معنوي مؤسسه منظور شده جهت امكان پيشبرد فعاليت هاي تجارتي مي باشد.
9- ذخاير طبيعي: مطابق احكام قوانين مربوط عبارت از معادن و تجمع طبيعي مواد نفتي، گاز، طلا، نقره، ذغال سنگ و ساير منرال ها، هايدروكاربن و يا ساير منابع كه در حالت طبيعي و يا در حالت تصفيه آن مي باشد.
10- تشبث منظور شده: تشبثي است كه طبق احكام مندرج ماده (12) اين قانون ثبت گرديده باشد.
11- ICSID: عبارت از مركز بين المللي حل اختلاف سرمايه گذاري مندرج ماده سي ام اين قانون مي باشد.
12- قواعد يوان سترال (UNCITRAL ): قواعد حكميت كميسيون سازمان ملل متحد براي مقررات تجارت
بين المللي ميباشد. 
13- دفتر: مؤسسه حمايت سرمايه گذاري افغانستان (آيسا AISA ) مي باشد كه مطابق جز (2) فقره (1) ماده هشتم اين قانون تاسيس مي گردد. سرمايه گذاري مجاز ماده چهارم: (1) اشخاص داخلي و خارجي به استثناء موارد مندرج ماده پنجم اين قانون ، مي توانند در تمام سكتورهاي اقتصاد كشور سرمايه گذاري نمايند. (2) اشخاص خارجي
مي توانند صرف از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي يا سرمايه گذاري هاي مجدد در يك تشبت منظور شده موجود در كشور سرمايه گذاري نمايند. عرضه هاي ممنوع ، محدود يا تابع شرايط خاص سرمايه گذاري ماده پنجم: (1) سرمايه گذاري در ساحات ذيل ممنوع مي باشد: 1- انكشاف انرژي هستوي . 2- تاسيس قمارخانه ها و محلات مشابه آن. 3- توليد مواد مخدر و ساير مواد نشه آور كميسيون صلاحيت دارد با نظر داشت منافع علياي كشور، در اين عرصه ها به استثناي حكم مندرج جزء (2) اين فقره وقتاً فوقتاً تغييرات را وارد نمايد. (2) كميسيون صلاحيت دارد در بعضي از صنايع و بخش هاي معين اقتصادي و شركت هاي تجارتي مالكيت انتفاعي خارجي را وقتاً فوقتاً محدود و فيصدي مجاز مالكيت خارجي را محدود نمايد. سرمايه گذاري هاي موجود در تشبت منظور شده از اين امر مستثني است. (3) كميسيون مكلف است با وزارت ها و ادارات ذيربط در عرصه سرمايه گذاري بعضي از سكتورهاي اقتصادي و بعضي از انواع سرمايه گذاري ها مفاهمه نموده و با موافقه آنها ، سرمايه گذاري مذكور را منظور نمايد. در اين نوع سرمايه گذاري ها كميسيون مي تواند شرايط را وضع نمايد كه از شرايط عمومي كه بالاي ساير سرمايه گذاري ها مطابق به احكام اين قانون تطبيق مي گردد، فرق داشته باشد، مشروط بر اين كه وزارت ماليه امتيازات مالياتي بيشتر غير از مندرجات اين قانون را منظور نمايد. (4) سكتورهاي اقتصادي محدود شده عبارت است از: 1- توليد و فروش اسلحه، مهمات و مواد منفلقه. 2- فعاليت هاي مالي غير بانكي. 3- فعاليت هاي بيموي. 4- سرمايه گذاري در منابع طبيعي ( بشمول جنگلات ) و زير بنا ( بشمول تاسيسات مخابراتي ، ساختمان و نصب پايپلاين) مگر اينكه قوانين مربوط، سرمايه گذاري در اين سكتورها را مجازدانسته باشد. در اين صورت سرمايه گذاري مطابق قوانين خاص آن تنظيم ميگردد. (5) كميسيون صلاحيت دارد در فهرست سرمايه گذاري هاي مندرج اين ماده وقتاً فوقتاً تغيير وارد نمايد.
فصل دوم اداره و نظارت تشكيل ماده ششم :
(1) كميسيون عالي ترين مرجع حكومتي جهت طرح سياست سرمايه گذاري كشور و مرجع اداري به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون محسوب مي گردد. (2) كميسيون مي تواند به منظور انجام وظايف مربوطه ، دفتر اداري حمايت سرمايه گذاري افغانستان (ايساAISA) را منبعد در اين قانون به نام دفتر ياد مي شود به حيث شركت
محدود المسئوليت ايجاد نمايد .رئيس عامل به پيشنهاد رئيس كميسيون و منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردد. رئيس عامل به حيث رئيس دفتر نزد كميسيون مسئوليت دارد. (3) كميسيون مي تواند غرض پيشبرد وظايف مربوطه دفتر، هيئت مديره و هيئت نظار را تعيين نمايد. تركيب كميسيون ماده هفتم: (1) كميسيون متشكل است از: 1- وزير تجارت. 2-وزير ماليه 3-وزير امور خارجه 4-وزير اقتصاد 5-وزير معادن و صنايع 6-وزير زراعت، مالداري و مواد غذايي 7- رئيس عمومي در افغانستان بانك 8-رئيس عامل دفتر بحيث بدن حق راي و منشي كميسيون مي تواند، در صورت ضرورت نمايندگان سكتور خصوصي را غرض مشاوره نيز در جلسات دعوت نمايد. (2) رياست كميسيون را وزير تجارت به عهده دارد و در غياب وي شخصي كه از طرف رئيس از ميان اعضاي داراي حق راي تعيين مي گردد، جلسات كميسيون را رهبري مي نمايد. (3) در صورتي كه كميسيون تشخيص نمايد كه يكي از پروژه هاي پيشنهادي يا سياست سرمايه گذاري مربوط وزارت يا اداره مي گردد كه در كميسيون نماينده ندارد، در اين صورت مي تواند وزير يا آمر اداره مربوط را غرض اشتراك و اخذ مشوره در جلسه كميسيون دعوت نمايد. (4) رئيس جمهور در صورت لزوم در تركيب كميسيون تغيير وارد مي نمايد. وظايف و صلاحيت هاي كميسيون (1) كميسيون داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل مي باشد: 1-تصويب طرزالعمل تدوير جلسات كميسيون و اتخاذ تصاميم و ثبت آن در اولين جلسه. 2-ايجاد دفتر (آيسا AISA) به منظور پيشبرد امور اداري مربوط. 3-نظارت بر وضعيت عمومي سرمايه گذاري در كشور و پيشنهاد تعديلات در اين قانون به منظور بهبود امور مربوط به مراجع ذيصلاح. 4-پيشنهاد وضع مقرره به شوراي وزيران و تصويب لوايح و طرزالعمل ها به منظر تطبيق بهتر احكام اين قانون 5-منظوري نصاب سرمايه ابتدائي 6-پذيرش موسسات منظو شده در مورد اندازه سرمايه گذاري بالاتر يا برابر با حد نصاب تعيين شده بعد از كسب نظر مشورتي از دفتر 7-اعطاي صلاحيت به دفتر سرمايه گذاري مبني بر پذيرش تشبثاتي كه اندازه سرمايه گذاري آن كمتر از حد نصاب پيش بيني شده اين قانون باشد. 8-اتخاذ تصميم در مورد شكايات ارايه شده تشبثاتي كه درخواست سرمايه گذاري آنها با ارائه دلايل كتبي از طرف دفتر رد مي گردد. 9-وظايف دفتر: ماده نهم: (۱) به منظور انجام امور اداري محوله، دفتر داراي وظايف ذيل مي باشد. 1-بررسي درخواست هاي ارائه شده طبق هدايت كميسيون.
فصل سه - تعهدات، امتيازات و معافيت هاي شركت هاي تاييد شده:
ماده 13 - درآمدها
1- سرمايه گذاري كوتاه مدت: زمان تعيين شده براي معافيت هاي مالياتي چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، و يا سه سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت سه برابر ارزش سرمايه گذاري را در برمي گيرد.
2- سرمايه گذاري ميان مدت: جدول زماني براي معافيت هاي مالياتي شش سال از صدور يا پنج سال از شروع توليد است، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت يك و نيم برابر ارزش سرمايه را در بر مي گيرد.

سرمايه گذاري دراز-مدت: جدول زماني براي معافيتهاي ماليات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و يا هفت سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كداميك مقدم باشد، واين معافيت برابر با ارزش سرمايه است.
در مورد شرايط خاص سرمايه گذاري كه نياز به بسط زماني دارد، با توجه به معيارهاي جهاني، HCI توسعه زماني را تعيين خواهد كرد. در تمام بندهاي اين ماده، با استرداد مبلغ مذكور، سرمايه گذار حائز شرايط معافيت مالياتي بيشتر نمي باشد.
ماده 14 - HCI، با توجه به استاندارهاي جهاني، شرايط سرمايه گذاري را تحت هر بند ماده 8 تعيين خواهد كرد.
ماده 15عوارض گمرك توليد شركت از هر نوع تعرفه ومالياتهاي صادراتي به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود.
ماده 16 اجاره مستغلات
سرمايه گذارهاي خارجي، مبتني بر دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مي تواتند به مدت سي سال، بيست سال و
ده سال مستغلات را اجاره كنند.
 HCI،  مبتني بر علت قابل توجيه و يا در صورت نياز مي تواند اين مدت را افزايش دهد.
 ماده 17 انتقال سرمايه، منافع، بهره و وامها
انتقال سرمايه و بهره بازرگاني خصوصي خارجي و وام و بهره ايجاد شده از سرمايه گذاري مي تواند تحت محدوديتهاي ذيل انتقال يابد:
سرمايه گذاري خارجي ثبت شده و سود حاصله از سرمايه كه مجدداَ سرمايه گذاري مي شود مي تواند بعد از يك دوره هفت ساله انتقال يابد.بهره و ميزان اصلي وامها مي تواند تا ميزان قانوني قيد شده در قرارداد انتقال يابد.
ماده 18 اتباع خارجي شركت هاي تاييد شده مي توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و ماليات انتقال دهند.
ماده 19 فروش سرمايه گذارهاي خارجي و سرمايه گذارهاي افغان با سرمايه خارجي مي توانند بعد از تراز دفاتر حسابداري قانوني خود شركت را به فروش برسانند.HCI بايد فروش را تاييد كند.
ماده 20 سرمايه گذارهاي توصيف شده در ماده 19 مي توانند سرمايه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند.
ماده 21 سرمايه گذارهاي خارجي و ملي با سرمايه خارجي مي توانند با توجه به آيين نامه ها، و كسب مجوز از HCI، رعايت مقررات تجاري، و مشخص كردن دفاتر حسابداري قانوني خود، و انتقال سرمايه به كشور مورد نظر، منحل شوند.
ماده 22- خريد و فروش سهام
سرمايه گذار خارجي تاييد شده مي تواند سهام خود را به شهروندان افغاني يا به دولت افغان بفروشد.
ماده 23 -هرگاه فروش سهام توازن مالي يا مديريتي را بر هم بزند، آنگاه HCI مي تواند از فروش سهام جلوگيري به عمل آورد.
ماده 24 -خريد، فروش، يا استفاده از حق انحصاري و علامت تجاري، و دانش فني مربوط به سرمايه گذاري تاييد شده، مطابق با توافق قراردادي سرمايه گذار انجام خواهد شد.  
ماده 25 -سرمايه گذارهاي تاييد شدة خارجي و داخلي اين حق را دارند تا از تسهيلات بانكي افغانستان استفاده كنند تا براي ارز خارجي خود حساب بانكي افتتاح نمايند. همچنين اين حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده كنند يا وام بگيرند تا سرمايه گذاري هاي خود را در كشور افزايش دهند.  
ماده 26 -سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي توصيف شده در اين قانون سرمايه گذاري نمي توانند كالاها و اقلامي را وارد كنند كه جزء مواد اوليه توليدات آنان نمي باشد.
ماده 27- سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي در محدوده امكانات خود براي انتخاب افغان هاي ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش فني و كمك به تقويت دانش فني كاركنان خود مسئول مي باشند.
فصل چهارم حقوق و وجايب تشبثات منظور شده رعايت قوانين نافذه ماده ي پانزدهم :
تشبثات منظور شده و سرمايه گذاران داخلي و خارجي مكلف اند قوانين نافذه كشور را رعايت نمايند، مگر در اين قانون يا ساير اسناد تقنيقي طوري ديگر پيش بيني گرديده باشد. حق مصونيت از اعمال تبعيضي حكومت ماده ي شانزدهم: احكام اين قانون و ساير اسناد تقنيني نافذه بالاي كليه تشبثات منظور شده اعم از داخلي با خارجي داراي اهداف مشابه به صورت يكسان تطبيق مي گردد. مگر اينكه در اين قانون يا ساير اسناد تقنيقي نافذه طور ديگر پيش بيني گرديده باشد امتيازات مالياتي تشبثات منظور شده ماده هفدهم: (1) تشبث منظور ايكه در فعاليت خويش به ضرر خالص مواجه گردد، مي تواند ، ضرر عايده را به سال هاي مالي بعدي انتقال داده و آنرا از عوايد قابل ماليت خود تا حدود يكه قانون ماليات برعايدات مجاز مي ماند. وضع نمايند. (2) تشبث منظور شده حق استفاده را از كسرات استهلاك سريع بر دارايي هاي سرمايه خود طبق قانون نافذه ماليات بر عايدات دارا مي باشد . معافيت گمركي تشبثات منظور شده ماده هيجدهم تشبث منظور شده با نظر داشت احكام قانون گمركات از پرداخت عوارض گمركي اموال صادراتي كه در افغانستان توليد ومونتاژ مي گردد. معاف مي باشد، مشروط بر اينكه جواز صادراتي اخذ نمده باشد. دسترسي به تسهيلات بانكي ماده نوزدهم: (1) تشبث منظور شده حق دارد از تسهيلات بانكي در افغانستان قرار ذيل مستفيد گردد: 1- افتتاح حساب بانكي به اسعار خارجي، حق دريافت اعتبار و قرضه به اسعار از خارج از افغانستان از طريق اين بانك ها به منظور پيشبرد سرمايه گذاري. 2- افتتاح حساب بانكي به اسعار در خارج از افغانستان جهت خريداري تجهيزات، ماشين آلات، مواد خام ،پرزه جات و خدمات مورد نياز و پرداخت معاشات و امتيازات كاركنان خارجي وكليه پرداخت هاي تشبث منظور شده مشروط براينكه با اسناد تقنيني نافذه مغايرت نداشته باشد. كار و استخدام ماده بيستم: ( 1 ) تشبث منظور شده حق دارد به صورت مستقيم يا غير مستقيم مطابق اسناد
تقنيني نافذ كاركنان اداري و متخصصين خارجي را استخدام نمايد ( 2 ) تشبث منظور شده حق دارد به منظور انجام فعاليت هاي تجاري خويش، قرار دادهاي خدماتي رابا اشخاص خارجي عقد ناميد. در اين صورت براي كاركنان خارجي تشبث منظور شده طبق سند تقنيني مربوط جواز كار اعطا مي گردد، مشروط بر اينكه كاركنان خارجي حين اقامت شان در افغانستان قوانين نافذه رارعايت نمايند. (3) تشبثات منظور شده خارجي و داخلي كه سرمايه گذاران خارجي نيز در آن سهيم اند تشويق مي گردند تا كاركنان افغاني را استخدام نمايند. اجاره زمين ماده بيست و يكم: تشبث منظور شده خارجي به منظور پيشبرد فعاليت هاي خويش حق دارد در افغانستان عقار را مطابق احكام قانون براي مدت 50 سال به اجاره بگيرد. فصل پنجم انتقال سرمايه و مفاد مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي انتقال سرمايه، سرمايه گذاري خارجي ماده بيست و دوم: (۱) سرمايه گذار خارجي حق دارد معادل وجوه مندرج فقره (۱) اين ماده را در يك مرحله و يا مراحل متعدد انتقال دهد. (۲) تشبث منظور شده خارجي حق دارد، وجوه مندرج فقره (۱) اين ماده در يك مرحله و يا مراحل متعدد انتقال دهد. (3) تشبث منظور شده خارجي مكلف است از انتقال وجوه مندرج فقره (1) اين ماده به بانك مركزي يا ساير مراجعي كه توسط قانون مشخص گرديده است، اطلاع دهد. بانك مركزي يا مرجع ديگر تعيين شده مكلف است اندازه وجوه انتقال شده را از اصل سرمايه سرمايه گذاري شده وضع و درج دفاتر مربوط نمايد .
متن كامل مقررات چگونگي اخذ كارت بازرگاني توسط اتباع كشورهاي خارجي در افغانستان براي انجام فعاليتهاي تجاري
ماده 48 - اتباع خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه خواسته باشند در افغانستان تجارت نمايند مكلفند براي اخذ جواز تجارتي به مركز وزارت تجارت در كابل مراجعه نمايند در صورت قـبولي در خواستشان جواز نامه تجارتي مورد نظر مطابق شرايط مندرج اين فصل در بدل مبلغ (چهار صد) دلار آمريكايي اجرا مي شود تاجر خارجي مكلف بانجام تاديات فصل ششم اين لايحه نيز ميباشد.
ماده 49 - اتباع خارجي در درخواست خويش بايد نوع فعاليت تجاري خود را واضحا تصريح نمايند.
ماده50- تجارخارجي كه جوازتجارتي افغاني را حاصل مينمايند مكلف برعايت قوانين نافذه افغاني وانجام تاديات قانوني به دولت افغانستان ميباشند.
ماده 51 - براي حصول جوازنامه تجارتي خارجي انجام مراتب آتي ضروري است:
الف - تقديم درخواست تحريري با سه قطعه فوتو.
ب - ارائه تصديق عدم مسئوليت از مراجع قانوني كشور متبوع در خواست دهنده.
ج - توضيح اسم شركت، تاريخ تاسيس،‌ اندازه سرمايه و آدرس مركز اصلي در كشور متبوع در خواست دهنده.
د - ارائه تصديق يكي از بانكهاي كشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالي درخواست دهنده.
ه - تضمين شركت مورد تاسيس در افغانستان از جانب دفتر مركزي درخواست دهنده و اتاق تجارت كشور مربوط.
و - تمام اسناد مندرج فوق به تصديق وزارت خارجه كشور متبوع درخواست دهنده و تائيد سفارت افغاني مقيم آن كشور بعد از مهرنشاني شدن از طريق وزارت امور خارجه دولت افغانستان بوزارت تجارت ارائه مي گردد.
نوت: كشور متبوع شخصيت حكمي همان كشوريست كه شخصيت حكمي مذكور در آنجا تاسيس گرديده است.
ماده 52 - سرمايه ابتدائي شركتهاي تجارتي خارجي مبلغ ( يك صد هزار) دلار امريكايي ميباشد.
ماده 53 - تا جران خارجي دارنده جواز افغاني صرف مجازا ند اموال توليدي كشور خويش را به افغانستان وارد نمايند و اموال توليدي ساير كشورها را به افغانستان وارد كرده نمي توانند.
ماده 54 - تاجران خارجي حق پر چون فروشي (خرده فروشي) را ندارند.
ماده 55 - تاجران خارجي ميتوانند توليدات افغاني را به ساير كشورها صادر نمايند.
ماده 56 - جواز نامه تجارت خارجي براي يك سال مدار اعتبار بوده و در ختم هرسال در صورتيكه تمام مكلفيتها وجايب قانوني خويش را انجام داده باشند براي سال آينده تجديد شده ميتواند.
ماده 57 - تاجر خارجي مكلف است دفتر تجارتي حساب خود را مطابق قوانين نافذه در افغانستان بيكي از زبانهاي رسمي افغانستان ترتيب نمايند.
ماده 58 - محل فعاليت تجارتي تجار خارجي در افغانستان در شهر (كابل) مي باشد در صورتيكه ايجاد نمايندگي هاي شركت در ولايات ضرورت ديده شود بموافقه وزارت تجارت نمايندگي مورد نظر در ولايات مربوطه تاسيس شده ميتواند در اينصورت وزارت تجارت بايد با توضيح ضرورت ها موافقه مراجع امنيتي را در مورد حاصل نمايد.
ماده 59 - تاجر خارجي مكلف است تمام داد و ستد خود را از طريق بانكهاي افغاني اجرا نمايد.
ماده 60 - ويزه اقامت خروج و با زگشت تاجر خارجي به اساس درخواست آنها برويت جواز دست داشته شان بسلسله شعبات ذ يربط وزارت تجارت ازطرف شعبات پاسپورت و ويزه افغاني صورت مي گيرد تمديد ويزه اقامت تاجر خارجي تابع جوازنامه وي بوده و همه ساله بعد از تجديد جواز تجارتي اجرا ميگردد.
ماده 61 - تاجرخارجي باجازه وزارت تجارت ميتواند اعضاي خارجي دفترخويش را استخدام كند كه این اعضا نميتواند اضافه از يك بر هشت تعداد مجموعي پرسنل شركت باشد ویژه ا قا مت براي ا تباع خارجي بعد از تثبيت ضرورت استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع پاسپورت و ويزه افغاني مطالبه ميگردد.
ماده 62 - تاجرخارجي مكلف است درصورت فسخ قرارداد مستخدمين خارجي موضوع را بوزارت تجارت اطلاع دهند مستخدمين مذكور مكلفند طي ميعادي كه از طريق وزارت تجارت تعيين ميگردد كشور را ترك گويند.
ماده 63 - تاجر خارجي مكلف بحضور در مركز تجارتي خويش ميباشد اگر خواسته باشد براي مدتي از افغانستان خارج شود بايد نخست وكيل قانوني خويش را تعيين و بعدا باجازه وزارت تجارت بخارج برود باين صورت وكيل قانوني مذكور مكلف با نجام تمام تعهدات بدهيها و وجايب تاجر مذكور ميباشد.  
ماده 64 - هرگاه تاجر خارجي براي هميشه افغانستان را ترك نمايد وزارت تجارت را در جريان قرار مي دهد وزارت تجارت بعد از معلومات از عدم مسئوليت با قيداري از تمام موسسات مربوطه و تصفيه حسابات نامبرده براي موصوف اجازه ترك افغانستان را مي دهد وزارت تجارت مكلف است دو ماه قبل از تاريخ خروج تاجر نامبرده از كشور موضوع را ذريعه اطلاعات جمعي باطلاع عامه برساند.
ماده 65 - تاجر خارجي و مستخدمين آن مكلف اند در مدت اقامت خويش در افغانستان در امور ديني، سياسي و امنيتي افغانستان بصورت مستقيم و يا غير مستقيم تشبث و مداخله ننمايند.