درباره افغانستان

زیر ساختهای اقتصادی افغانستان
کشور جمهوری اسلامی افغانستان با بيش از 650 هزاركيلومتر مربع وسعت در جنوب آسيا قرار دارد و جزء كشورهای خاورميانه محسوب گردد، این کشور محصور در خشکی است و دارای حکومت اسلامی می باشد. موقعیت جغرافیایی افغانستان، محاط بودن در خشکی و قرارگرفتن این کشور در مسیر جاده ابریشم، بصورت سنتی موجب گرایش این کشور به تجارت گردیده است.
مقامات این کشور با استفاده از مزیتهای منطقه محور سیاست های خود را تجارت و ترانزیت قرار داده و با هدف بستر سازی به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی کوشش می نمایند تا امتیازاتی را جهت سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده و خواستار آن هستند که در آینده نزدیک با استفاده از اینگونه سرمایه گذاری ها کارخانجات صنعتی در افغانستان ایجاد و تولیدات آنها را به نام کالاهای افغانی به دیگر کشورها صادر نمایند و در این رابطه به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر از کمک کشور های فعال در بازسازی افغانستان استفاده نموده و تمام یا بخشی از تعرفه های صادرات کالاهای افغانی به برخی از کشورها را به صفر رسانیده و یا کاهش قابل توجه داده اند. همچنین با ایجادموسسه حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) زمینه کمک به توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان فراهم شده است.
در حال حاضر کشور جمهوری اسلامی افغانستان به 27 كشور جهان صادرات دارد و عمده كالاهاي خود را به كشورهاي عربي، اروپايي و آمريكا صادر مي‌كند و بيشترين صادرات به هند، پاكستان و روسيه است. حجم صادرات افغانستان براساس آمار غيررسمي 833 ميليون دلار و با آمار رسمي 500 ميليون دلار می باشد و از اين ميزان، 9 ميليون دلار به ايران صادر شده است و حجم واردات افغانستان از ايران هم 300 ميليون دلار برآورد مي‌شود. 5700 قلم كالاي صادراتي افغانستان از تعرفه گمركي معاف است و شركت‌هاي علاقمند ايراني مي‌توانند از اين امتياز به نفع خود بهره برداري كنند. همچنين محصولات عمده صادراتي افغانستان به ايران را شامل مواد خام، كنجد، ميوه خشك و محصولات حيواني می باشد. بازار افغانستان بازاري بكر است كه مي‌تواند دريچه ورود ایرانیان به بازارهاي منطقه و اتحاديه اروپا باشد، ضمن اينكه بخش خصوصي ايران علاقه زيادي به مشاركت در بازسازي افغانستان و نيز اجراي پروژه‌هاي اين كشور دارد و با توجه به اینکه افغانستان سرمايه‌هاي فيزيكي فراواني دارد، دولت اين كشور براي بخش خصوصي جايگاه خوبي تعريف كرده است كه اين دو مقوله مي‌تواند موجب سرمايه‌گذاري مشترك براي تامين منافع بلند مدت دو كشور شود. افزايش همكاري دو كشور در زمينه‌هاي اقتصادي اعم از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و ترانزيت، آموزش و درمان ، راهسازي، خانه سازي و ... می تواند زمینه های بسیار مناسبی را جهت سرمایه گذاری برای ایرانیان فراهم آورد.
تسهیلات و خدمات بانکی:
در کشورجهموری اسلامی افغانستان بانک های متعددی وجود دارد که تجار و بازرگانان ایرانی جهت مراودات تجاری خود
 می توانند از امکانات این بانک ها استفاده کنند که از جمله این بانک ها می توان به بانک آرین اشاره کرد که یک بانک ایرانی است و تقریبا تمامی سرویسهای متداول بانکی را انجام می دهد.
بیمه در افغانستان:
بیمه ملی افغانستان به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در حال حاضر فعالیت دارد و البته فعالیت آن فقط در بخش بیمه شخص ثالث می باشد. بیمه ملی افغانستان به منظور تجدید ساختار و گسترش در کلیه زمینه های تجاری از بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های بیمه کشور مان درخواست مساعدت و همکاری نموده است لیکن به دلیل عدم تصویب قانون مشخصی در رابطه با بیمه این کشور، نحوه همکاری و یا مشارکت از طرف افغان، تعیین نگردیده است. ضمنا به تازگی یک شرکت بیمه توسط بخش خصوصی تاسیس شده که امید است بتواند در آینده نزدیک خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی (سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، تجار و موسسات ارایه دهنده خدمات) را ارایه کند.
قوانین و مقررات در افغانستان:
ازجمله قوانین موجود در افغانستان می توان به قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان و قانون معادن این کشور اشاره کرد.
 
آمار و شاخص های اقتصادی افغانستان:
- تولید ناخالص داخلی : 4 میلیارد دلار بدون درآمد کشت خشخاش
- درآمد سرانه: یک افغان در یکسال 200 دلار .
- تامین مایحتاج: 90% از طریق واردات بالاخص از ایران و پاکستان
- معادن ثبت شده: 302 معدن
- معادن در حال استخراج: نفت و گاز شمال
- ترکیب کالاهای صادراتی: خشکبار 57%، فرش 14%، میوه 6% و سایر کالاها 20%.
- ترکیب کالاهای وارداتی: ماشین آلات و تجهیزات (478 میلیون دلار )، نفت و فراورده های نفتی ( 41 میلیون دلار )، آهن آلات (85 میلیون دلار )، مواد شیمیائی(220 میلیون دلار)، مصالح ساختمانی ( 45 میلیون دلار )، کاغذ (308 میلیون دلار )، منسوجات (18 میلیون دلار ) مواد غذایی (308 میلیون دلار )، سیگار و نوشابه های غیرالکلی ( 36 میلیون دلار )، پوشاک و کفش
( 340 میلیون دلار ) لوازم خانگی، دارو، لوازم آرایش و ادویه جات ( 525 میلیون دلار ) ( منبع آمار رسمی مرکز آمار افغانستان ).
- ذخائر گاز: 49 میلیارد متر مکعب. 
- شرکای تجاری: ایران– امارات متحده عربی– هندوستان– آلمان– فرانسه– ایلات متحده آمریکا– پاکستان -ترکمنستان روسیه– اربکستان– کره جنوبی-  ترکیه– چین– هلند- انگلستان.
- صادرات: محصولات کشاورزی ( خشکبار ، میوه و تره بار )، دام و فرآورده های دامی، صنایع دستی، سنگ های قیمتی، داروهای گیاهی، البسه چرمی و پوستین، فرش ماشینی و قالی و گلیم.
-  واردات: نفت، محصولات غذایی، کالاهای مصرفی و به ویژه پوشاک، ماشین های الکتریکی و غیر الکتریکی، مصالح ساختمانی، دارو، لوازم یدکی تعمیراتی، وسایل زینتی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات مخابراتی، لوازم صوتی و تصویری و و سایل نقلیه.
 
میزان صادرات و واردات از سال 1381 تا 7 ماهه سال 1387
- واردات سال 1381: 452/2 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1381: 100 میلیون دلار.
- واردات سال 1382: 101/2 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1382: 144 میلیون دلار.
- واردات سال 1383: حدود 5-4 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1383: حدود 500 – 400 میلیون دلار.
- واردات سال 1384:  حدود 5-4 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1384: حدود 500 – 400 میلیون دلار.
- صادرات سال 1385: 360 میلیون دلار
- صادرات سال 1386: 450 میلیون دلار
- صادرات 7 ماهه سال 1387: 300 میلیون دلار
مشکلات فراروی گسترش روابط اقتصادی فیمابین ایران و افغانستان و راهکارهای ارائه شده از سوی اتاق مشترک ایران و افغانستان در این زمینه:
بعد از پايان يافتن 23 سال جنگ، ستيز و خون ريزي و برروي كار آمدن دولت اسلامي جناب آقاي حامد كرزاي، عزم جامعه جهاني بربازسازي افغانستان و توسعه اقتصادي اين كشور قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران نيز كه در طول 23 سال گذشته همواره در كنار مردم مظلوم افغانستان قرار داشت، در اجلاس توكيو و نيز در ديدارها و اجلاسهاي دوجانبه و چندجانبه با مقامات كشور دوست و برادر افغانستان، آمادگي خود را براي كمك به دولت و مردم افغانستان در اين مسير و توسعه روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين دو كشور اعلام كرد. به منظور تحقق اين هدف، هيات هاي سياسي و اقتصادي متعددي در سطوح مختلف به كشورهاي يكديگر سفر نموده و طي آنها توافقنامه هايي در زمينه هاي تجاري، حمل و نقلي، ترانزيتي و گمركي و . . . بين دو كشور به امضاء رسيده است. نمايشگاههاي عمومي و تخصصي بازرگاني نيز از سوي ايران در راستاي كمك به توسعه روابط صنعتي و تجاري دو كشور در داخل خاك افغانستان و يا در خاك ايران برگزار شده است. ستاد بازسازي افغانستان، ميز افغانستان، شركت سرمايه گذاري ايران و افغانستان و بالاخره اتاق مشترك بازرگاني و صنايع و معادن ايران و افغانستان در جمهوري اسلامي ايران و اتاق مشترك افغانستان و ايران در افغانستان تشكيل شده است.
دولت اسلامي افغانستان به منظور برقراري امنيت اجتماعي، ايجاد زير ساختهاي اقتصادي و نيز بسترهاي قانوني توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور متبوع اقدامات مهم و ارزنده اي را انجام داده است. از آن جمله، مي توان به برقراری امنیت و ثبات سیاسی، ایجاد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بویژه اقتصادی نظیر زیرساختهایی مانند: مخابرات، جاده، پل، برق، آب، شهرکهای صنعتی، آموزش و بهداشت و نرم افزارهایی مانند: تصويب قانون اساسي، قانون سرمايه گذاري، قانون عمليات بانكي، قانون امور معادن، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و یا چند جانبه تجاری، ترانزیتی، گمرکی و... با ایران، کشورهای منطقه و نیز سایر کشورهای دنیا، تاسیس موسسه سرمایه گذاری ( آیسا ) و کاهش تشریفات ثبت شرکتهای تولیدی و تجاری و دریافت امتیازات و ترجیحات تعرفه ای از اتحادیه اروپا، هند ، ژاپن و ...   اشاره كرد. تدوین و تصویب قوانين امور گمركي، تجارتي و حق مالكيت معنوي و ثبت علائم، قانون استاندارد و اداره استاندارد افغانستان توسط دولت انگليس از دیگر اقدامات دولت افغانستان در راستاي كمك به توسعه روابط صنعتي و تجاري خارجی این کشور می باشد.ضمنا"، بمنظور حل مشکلات واگذاری زمين و تسريع در امر سرمايه گذاريهای خارجی دولت افغانستان در صدد ايجاد چهار شهرک صنعتی در اطراف کابل می باشد. در راستای حل مشکل زمين دولت مسئوليت اين کار را نيز به وزارت تجارت و کميسيون عالی سرمايه گذاری محول کرده است.
اتاق مشترك بازرگاني و صنايع و معادن ايران و افغانستان نيز طي مدت زمانی كه از عمر آن مي گذرد، در كنار تلاش براي سازماندهي تشكيلات خود در تهران و مشهد، سعي نموده است از طريق بررسي وضعيت بازار افغانستان، آشنايي با قوانين و مقررات و شناسايي صاحبان صنايع و تجار اين كشور و اطلاع رساني به اعضاء و غيراعضاء از يك سو و بررسي، شناسايي مشكلات و ارائه راهكارها به وزارتخانه ها، سازمانها و مراجع ذيربط از ديگرسو، در راستاي حل و فصل مشكلات و كمك به توسعه روابط صنعتي و تجاري دو كشور گامهايي را هرچند كوچك بردارد. عليرغم اقدامات مورد اشاره و برخورداري از امتياز اشتراكات تاريخي، فرهنگي، ديني و زباني و پيوندهاي قومي و خويشاوندي و همسايگي و مرز طولاني بين دو كشور و وجود اراده سياسي و عزم و تمايل ملي بين دولتمردان و بخش خصوصي دوكشور به توسعه روابط همه جانبه و ازجمله روابط اقتصادي و تجاري دو جانبه، موفقيت زيادي در اين عرصه حاصل نشده است. در عين حال، نبايستي، دستاوردهاي فعلي را نيز ناديده گرفت و از كنار آن بي اهميت گذشت.
علیهذا، برپایه اقدامات و تلاشهای اتاق مشترک بازرگانی وصنایع و معادن ایران و افغانستان در راستای توسعه زمینه های همکاری و روابط فیمابین دو کشور ایران و افغانستان، مسائل و مشکلات موجود بر سرراه گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه به شرح ذیل شناسائی شده است:
الف – از نظر ايران :
- به علت عدم وجود روابط کارگزاری بین شبکه بانکی دو کشور، برگشت وجوه حاصل از صدور کالا و خدمات و سرمایه گذاری با ریسک مواجه می باشد.
- عدم وجود ارتباطات مخابراتی و اینترنتی.
- بالا بودن ريسک سرمايه گذاری و تجاری در افغانستان.
- عدم واگذاری زمين به سرمايه گذاران در کابل.
- فقدان مکانیزم های تضمینی جهت پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تجاری در افغانستان.
- بالا بودن قيمت زمين.
- فقدان امنيت اقتصادی و اجتماعی مناسب.
- فقدان زيرساختهای لازم برای سرمايه گذاری ، مانند: جاده، برق، سوخت ( نفت، بنزين، گازوئيل، مازوت، گاز مايع )، مخابرات، آب و ... در شهرک های صنعتی.
- دريافت150دلار به عنوان عوارض عبور(دوزبلاغ) از کاميونهای ايرانی که به خاک افغانستان وارد می شوند.
- دريافت ماليات و عوارض مضاعف.
- عدم برقراری موافقتنامه ترجيحات تعرفه ای.
- عدم امکان تردد کامیونهای ایرانی در سطح خاک افغانستان.
- مشکلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با ایالات آمریکا و کشورهای غربی، حضور نظامیان آمریکائی و هم پیمانانش در افغانستان و تاثیرپذیری روابط اقتصادی افغانستان با ایران از عوامل مورد اشاره.
- سوء استفاده از مارک های معروف تجاری ایرانی و تولید کالاهای تقلبی توسط افغانها و پاکستانیها.
- عدم امکان استفاده بخش خصوصی از کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در ارتباط با اجرای پروژه های بازسازی، صنعتی، تجاری و خدماتی.
- عدم اعطای 250 میلیون دلار اعتبار خریدارجهت خرید کالاها و خدمات تولیدی ایران به افغانستان.
- عدم حمایت دولت در امر ایجاد مراکز تجاری ایران در ولایات افغانستان.
ب- مشکلات از نقطه نظر افغانستان :
- صادرات کالاهای بدون کيفيت از طريق بازارچه های مرزی.
- عدم اعطای تخفيفات تعرفه ای از سوی ايران به افغانستان.
- قاچاق کالاهای صادراتی ايران به افغانستان.
- فقدان تجهيزات و نيروی انسانی کافی در گمرکات دوغارون و ميلک.
- کندی اجرای پروژه های بازسازی افغانستان توسط پیمانکاران ایرانی.
- عدم پايبندی صاحبان صنايع و بازرگانان ايران به تعهدات و قراردادهای منعقده.
- دريافت مبلغ 150دلار به عنوان عوارض عبور(دوزبلاغ)ازکاميون های افغانی، که وارد خاک ايران می شوند.
- عدم امکان تردد کامیونهای افغانی در سطح خاک ایران.
ج- راهکارهای پیشنهادی:
درخصوص راههای توسعه روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری دو جانبه ایران و افغانستان، پیشنهادات و راهکارهای ذیل جهت حل و فصل مشکلات به مسئولین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی دو کشور ارائه گردیده است:
1- حل و فصل كامل مشکلات صدور ويزا و بويژه ويزاهای کثيرالمسافره از طريق وزارت امور خارجه.
2- دريافت قوانين و مقررات تجاری، گمرکی، بانکی و ... ، فهرست اسامی و مشخصات صاحبان صنايع و بازرگانان معتبر وپروژه های سرمايه گذاری وبازسازی افغانستان از سوی وزارت ماليه افغانستان، اتاق مشترک افغانستان و ايران و وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی ايران در افغانستان، بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ايران در کابل و کنسولگریهای جمهوری اسلامی ايران در هرات و قندهار.
3- تلاش برای حذف ماليات و عوارض مضاعف ازطريق وزارت بازرگانی.
4- تلاش برای برقراری تخفيفات تعرفه ای بين دو کشور از طريق وزارت بازرگانی.
5- کوشش برای حدف عوارض عبور ( دوزبلاغ ) کاميون های ايرانی در خاک افغانستان و کاميون های افغانی در خاک ايران به مبلغ 150 دلار از طريق وزارت راه و ترابری.
6- ساماندهی بازارچه های مرزی و نظارت بيشتر بر فرايند صادرات کالا از طريق گمرک و مديريت سازمان بازارچه های استانداريهای خراسان و سيستان و بلوچستان .
7- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداری خراسان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان و سازمان صنايع و معادن استان خراسان از توليد کالاهای تقلبی و غيربهداشتی در استان خراسان و وزارت بازرگانی و گمرک ايران از صادرات آنها جلوگيری کنند.
8- جلوگيری از توليد کالاهای تقلبی و نامرغوب با استفاده از نام تجاری شرکت های معروف و دارای اعتبار و اعمال برخوردهای قانونی در اين زمينه بمنظور دفاع از حيثيت تجاری ايران.
9- حذف استاندارد اجباری برای کالاهای صادراتی به افغانستان از طريق شورای عالی استاندارد.
10- تبديل بازارچه های مرزی ايران به بازارچه های مشترک مرزی و ايجاد ساختمان و تاسيسات مربوطه در خاک افغانستان از سوی دولت از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ايران به افغانستان.
11- ايجاد مراکز تجاری جمهوری اسلامی ايران در ولايات مختلف افغانستان و بخصوص در کابل و هرات با حمايت و کمک دولت و مديريت و هدايت اتاق ايران و اتاق مشترک ايران و افغانستان.
12- تاسيس يک گروه سرمايه گذاری ( Holding ) مشترک ايرانی و افغانی در هرات و ساير ولاياتی که مرز مشترک با ايران دارند به منظور توليد کالاهای مختلف و عرضه آن به بازار افغانستان و صادرات به کشورهای منطقه با حمايت دولت و مديريت و هدايت اتاق ايران و اتاق مشترک ايران و افغانستان.
13- برقراری روابط بانکی بين شبکه بانکی دو کشور.
14-اقدام سریع و عاجل بانک آرین در خصوص گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای صادراتی ایران به افغانستان.
15- تامين پوشش بيمه های سرمايه گذاری و تجارت ايرانيان در افغانستان از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران و ايجاد دفاتر صندوق مورد اشاره در شهرهای افغانستان و بخصوص کابل و هرات.
16- اجرائی کردن فرایند اعطای 250 میلیون دلار اعتبار خریدار به کشور افغانستان جهت خرید کالا و خدمات از ایران.
17- تقويت تشکيلات اداری وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی ايران در کابل و ايجاد نمايندگی سازمان مزبور در کنسولگریهای ايران در هرات و قندهار به منظور کمک به ساماندهی روابط بازرگانی دو جانبه.
18- ساماندهی و افزايش پروازهای هوايی بين تهران– مشهد و شهرهای کابل و هرات و مزار شريف با توجه  به مسافت طولانی و مشکلات سفرهای جاده ای.
19- تجهيز گمرکات اجرائی مرزی ايران با افغانستان، بويژه گمرکات دوغارون و ميلک.
20- اختصاص کمکهای بلاعوض جمهوری اسلامی ايران به پروژه های بخش خصوصی. بعبارت ديگر، وجوه پروژه هايی که توسط بخش خصوصی اجراء می شود، باهماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارايی ايران و وزارت ماليه افغانستان، از محل کمکهای بلاعوض جمهوری اسلامی ايران به بازسازی افغانستان پرداخت شود.
21- ایجاد کنسرسیومهای بزرگ در زمینه های سرمایه گذاریهای صنعتی، صادرات، خدمات و بویژه خدمات فنی و مهندسی و IT، صادرات کالا و توزیع کالا در سطح افغانستان و حمل ونقل و ترانزیت با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور.
22- بمنظور رقابتی کردن صادرات کالاها و خدمات ایرانی به افغانستان به صادرکنندگان مربوطه یارانه ها و جوایز صادراتی ویژه پرداخت شود.
23- سیاستگذاران و برنامه ریزان امور مربوط به افغانستان مانند: ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان ، میز افغانستان و ... در سطوح سیاستگذاری و اجراء با اتاق مشترک ایران و افغانستان رایزنی و مشورت کنند و هیات های اعزامی، دریافتی و نمایشگاهها با هماهنگی و از طریق اتاق مشترک انجام شود.

 

متعاقب سفر هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و هیات تجاری همراه به رهبری جناب آقای فاروقی به تهران، نشست و ملاقاتی با حضور هیات مدیره و اعضای محترم اتاق مشترک ایران و افغانستان در روز شنبه مورخ 27/07/1387 در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مقرر گردید. در این جلسه جناب آقای علاءالدین میرمحمدصادقی رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای محترم هیات مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان و جناب آقای مظفر علیخانی دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان به همراه تعدادی از اعضای این اتاق با هدف ایجاد ارتباط بین بازرگانان ایرانی و افغانی ،شناسایی ظرفیت های تجاری و بررسی و تحلیل مشکلات امنیتی جهت مراودات تجاری به نشست و گفتگو با هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرداختند.
طی این نشست جناب آقای میرمحمدصادقی ضمن خوشامدگویی به هیات اعزامی و حضار محترم از محدود شدن مراکز تصمیم گیری در فعالیت های بازرگانی ایران و افغانستان در کشور مزبور اظهار خرسندی نمودند و اعلام کردند ایجاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان راهی است به سوی سهولت ارتباط بازرگانی و افزایش رقم معاملات تجاری و صنعتی میان دو کشور. ایشان همچنین با اشاره به قوانین جدید مصوب از سوی دولت ایران در خصوص واگذاری فعالیت های تجاری و صنعتی به بخش خصوصی اظهار نمودند این واقعه    می تواند فرصت بسیار مناسبی برای ملت افغانستان باشد تا درصدد افزایش فعالیتها و مناسبات تجاری با بازرگانان ایرانی برآیند . در پاسخ به سخنان ایشان جناب آقای فاروقی ضمن تشکر از هیات مدیره اتاق مشترک و حضار محترم، اعلام نمودند: در کشور افغانستان ظرفیت ها و منابع بسیار ارزنده و بکری وجود دارد و دولت و ملت افغانستان بسیار مشتاق هستند که این منابع را به سرمایه گذاران ایرانی بسپارند. به همین منظور در صدد ایجاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ایران برآمدند. همچنین ایشان ضرورت توسعه همکاری های دوجانبه را یکی از منابع تامین نیاز جامعه تجاری میان دو کشور اعلام نمودند. ایشان اظهار امیدواری نمودند که با توجه به مشترکات میان دو کشور می توان گام بزرگی را در ارتقاء سطح مناسبات تجاری و اقتصادی برداشت.
سپس جناب آقای امیری عضو هیات اعزامی از کشور افغانستان طی سخنانی اظهار نمودند که با توجه به اینکه کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان در سطح منطقه می باشد، از تولیدات ایرانی فقط مواد شوینده و مواد غذایی به این کشور صادر می شود و صنایع دیگر فعالیت و صادرات قابل توجهی در این کشور ندارند و از طرفی تعداد سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان بسیار محدود است و با توجه به اینکه قانون واگذاری و استفاده از منابع طبیعی و معادن معدنی در افغانستان به تابعین کشور های دیگر وجود دارد، فرصت موجود را برای سرمایه گذاران ایرانی بسیار ارزنده برشمردند و برضرورت ایجاد همکاری های متقابل میان دو کشور تاکید نمودند و اظهار داشتند که کشور افغانستان دارای معادن بسیار غنی و ارزنده ای می باشد و مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان نمی تواند هیچگونه تداخلی با مسائل تجاری و اقتصادی این کشور داشته باشد.
در ادامه جلسه پس از سخنرانی های هیات اعزامی از کشور افغانستان در پاسخ جناب آقای مظفر علیخانی دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن خوشامدگویی به هیات اعزامی از کشور افغانستان اعلام کردند: اتاق مشترک ایران و افغانستان در سال 1381 بعد از روی کار آمدن دولت جناب آقای حامد کرزای تشکیل شد و هم اکنون دارای 350 عضو حقیقی و حقوقی بوده و همچنین 5 تشکل بزرگ اقتصادی عضو اتاق مشترک می باشند. ایشان اظهار نمودند در حال حاضر آمار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به افغانستان بالغ بر 500 میلیون دلار در سال است و طبق آمارهای اعلام شده در بحث سرمایه گذاری در کشور افغانستان، کشور ایران عموما در رده های نخستین قرار دارد. بر همین اساس ایشان درخواست نمودند که جهت گسترش روابط میان بازرگانان ایرانی و افغانی اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی، سرمایه گذاری، بازسازی و شناخت دقیق شرکای افغانی که در این ارتباط فعالیت دارند را به طور جامع در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار دهند و اعلام کردند با توجه به اینکه در کشور هایی که سرمایه گذاری در آنها دارای ضریب بالایی از ریسک می باشد عموما فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با بومیان منطقه امنیت سرمایه گذاری را تا حد زیادی افزایش می دهد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین اظهار داشتند: دولت ایران در جهت توسعه روابط اقتصادی در صدد ایجاد مراکز تجاری در کشور افغانستان برآمده و در این خصوص نیاز به مجوز و مساعدت های مربوطه از طرف دولت افغانستان  می باشد. هدف اصلی اولیه ایران سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی افغانستان، مشارکت در بازسازی این کشور و انجام سرمایه گذاری در صنعت ICT و حمل و نقل افغانستان در جهت ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، تولید و توزیع ثروت در افغانستان و تامین کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان و صادرات آنها به بازارهای ثالث می باشد. صادرات به افغانستان و تامین نیازهای ملت و دولت هدف ثانویه ما می باشد. برای تحقق سرمایه گذاری های مورد بحث ایجاد بانک خصوصی و شرکت بیمه بسیار ضروری است. در پایان جلسه جناب آقای علیخانی از آقای فاروقی درخواست کردند که در غیاب اتاق مشترک افغانستان و ایران و تا زمان تشکیل این اتاق مشترک در افغانستان، یک کمیته مشترک کاری دو جانبه را جهت رفع مشکلات دوطرف ایجاد نمایند تا بتوانند مشکلات مربوط به بیمه سرمایه گذاران، توسعه همکاریها، تامین امنیت اقتصادی و مسائل و مشکلات از این قبیل را بررسی و رفع نمایند.
در پایان، جلسه حضار مسائل و مشکلات موجود را در قالب پرسش و پاسخ از هیات اعزامی به شرح زیر مطرح نمودند:
1. عدم وجود امنیت مالی و جانی برای بازرگانان در کشور افغانستان.
2. مشکلات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی.
3.محدودیت اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری برای بازرگانان ایرانی.
4. عدم وجود شرکت های بیمه ای معتبر در افغانستان.
5. عدم وجود بانک های مورد اطمینان بازرگانان ایرانی.
6. عدم وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک.