اطلاعیه | همایش آشنایی با الزامات و فرآیندهای صادرات خدمات فنی مهندسی در خراسان جنوبی برگزارشد | طرح آمایش بازرگانی و تعیین اولویت های مورد نیاز استان خراسان بررسی شد | تقویت زیر ساختها و اختصاص امکانات به گمرک ماهیرود ضروری است | اعزام هیات اقتصادی تجاری توسط شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان | اطلاعیه | روزانه 10ميليون دلار از افغانستان خارج مي شود | امضای قرارداد بین وزارت مخابرات افغانستان و یک شرکت ایرانی | قيمت مواد غذايي بازهم افزايش يافت | ازسوی اتاق تجارت وصنایع کشور اعلام شد: |
فیدخوان  درباره ما  ارتباط با ما
  درباره اتاق بازرگانی ایران - افغانستان

   برای دریافت فرم عضویت فایل زیر را دانلود نمایید.


جزییات بیشتر..
 

گزارش های ویژه
~/NewsPortal/newsPics/imagesa42d676b-b44d-4be6-987e-892bf8c3b3c6.jpg,گزارش تحلیلی ازاوضاع سیاسی- اقتصادی کشور افغانستان6172260گزارش تحلیلی ازاوضاع سیاسی- اقتصادی کشور افغانستان3
درباره افغانستان 6111260

درباره افغانستان


زیر ساختهای اقتصادی افغانستان
کشور جمهوری اسلامی افغانستان با بيش از 650 هزاركيلومتر مربع وسعت در جنوب آسيا قرار دارد و جزء كشورهای خاورميانه محسوب گردد، این کشور محصور در خشکی است و دارای حکومت اسلامی می باشد. موقعیت جغرافیایی افغانستان، محاط بودن در خشکی و قرارگرفتن این کشور در مسیر جاده ابریشم، بصورت سنتی موجب گرایش این کشور به تجارت گردیده است.
مقامات این کشور با استفاده از مزیتهای منطقه محور سیاست های خود را تجارت و ترانزیت قرار داده و با هدف بستر سازی به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی کوشش می نمایند تا امتیازاتی را جهت سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده و خواستار آن هستند که در آینده نزدیک با استفاده از اینگونه سرمایه گذاری ها کارخانجات صنعتی در افغانستان ایجاد و تولیدات آنها را به نام کالاهای افغانی به دیگر کشورها صادر نمایند و در این رابطه به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر از کمک کشور های فعال در بازسازی افغانستان استفاده نموده و تمام یا بخشی از تعرفه های صادرات کالاهای افغانی به برخی از کشورها را به صفر رسانیده و یا کاهش قابل توجه داده اند. همچنین با ایجادموسسه حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) زمینه کمک به توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان فراهم شده است.
در حال حاضر کشور جمهوری اسلامی افغانستان به 27 كشور جهان صادرات دارد و عمده كالاهاي خود را به كشورهاي عربي، اروپايي و آمريكا صادر مي‌كند و بيشترين صادرات به هند، پاكستان و روسيه است. حجم صادرات افغانستان براساس آمار غيررسمي 833 ميليون دلار و با آمار رسمي 500 ميليون دلار می باشد و از اين ميزان، 9 ميليون دلار به ايران صادر شده است و حجم واردات افغانستان از ايران هم 300 ميليون دلار برآورد مي‌شود. 5700 قلم كالاي صادراتي افغانستان از تعرفه گمركي معاف است و شركت‌هاي علاقمند ايراني مي‌توانند از اين امتياز به نفع خود بهره برداري كنند. همچنين محصولات عمده صادراتي افغانستان به ايران را شامل مواد خام، كنجد، ميوه خشك و محصولات حيواني می باشد. بازار افغانستان بازاري بكر است كه مي‌تواند دريچه ورود ایرانیان به بازارهاي منطقه و اتحاديه اروپا باشد، ضمن اينكه بخش خصوصي ايران علاقه زيادي به مشاركت در بازسازي افغانستان و نيز اجراي پروژه‌هاي اين كشور دارد و با توجه به اینکه افغانستان سرمايه‌هاي فيزيكي فراواني دارد، دولت اين كشور براي بخش خصوصي جايگاه خوبي تعريف كرده است كه اين دو مقوله مي‌تواند موجب سرمايه‌گذاري مشترك براي تامين منافع بلند مدت دو كشور شود. افزايش همكاري دو كشور در زمينه‌هاي اقتصادي اعم از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و ترانزيت، آموزش و درمان ، راهسازي، خانه سازي و ... می تواند زمینه های بسیار مناسبی را جهت سرمایه گذاری برای ایرانیان فراهم آورد.
تسهیلات و خدمات بانکی:
در کشورجهموری اسلامی افغانستان بانک های متعددی وجود دارد که تجار و بازرگانان ایرانی جهت مراودات تجاری خود
 می توانند از امکانات این بانک ها استفاده کنند که از جمله این بانک ها می توان به بانک آرین اشاره کرد که یک بانک ایرانی است و تقریبا تمامی سرویسهای متداول بانکی را انجام می دهد.
بیمه در افغانستان:
بیمه ملی افغانستان به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در حال حاضر فعالیت دارد و البته فعالیت آن فقط در بخش بیمه شخص ثالث می باشد. بیمه ملی افغانستان به منظور تجدید ساختار و گسترش در کلیه زمینه های تجاری از بیمه مرکزی ایران و سایر شرکت های بیمه کشور مان درخواست مساعدت و همکاری نموده است لیکن به دلیل عدم تصویب قانون مشخصی در رابطه با بیمه این کشور، نحوه همکاری و یا مشارکت از طرف افغان، تعیین نگردیده است. ضمنا به تازگی یک شرکت بیمه توسط بخش خصوصی تاسیس شده که امید است بتواند در آینده نزدیک خدمات مورد نیاز فعالین اقتصادی (سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، تجار و موسسات ارایه دهنده خدمات) را ارایه کند.
قوانین و مقررات در افغانستان:
ازجمله قوانین موجود در افغانستان می توان به قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان و قانون معادن این کشور اشاره کرد.

آمار و شاخص های اقتصادی افغانستان:
- تولید ناخالص داخلی : 4 میلیارد دلار بدون درآمد کشت خشخاش
- درآمد سرانه: یک افغان در یکسال 200 دلار .
- تامین مایحتاج: 90% از طریق واردات بالاخص از ایران و پاکستان
- معادن ثبت شده: 302 معدن
- معادن در حال استخراج: نفت و گاز شمال
- ترکیب کالاهای صادراتی: خشکبار 57%، فرش 14%، میوه 6% و سایر کالاها 20%.
- ترکیب کالاهای وارداتی: ماشین آلات و تجهیزات (478 میلیون دلار )، نفت و فراورده های نفتی ( 41 میلیون دلار )، آهن آلات (85 میلیون دلار )، مواد شیمیائی(220 میلیون دلار)، مصالح ساختمانی ( 45 میلیون دلار )، کاغذ (308 میلیون دلار )، منسوجات (18 میلیون دلار ) مواد غذایی (308 میلیون دلار )، سیگار و نوشابه های غیرالکلی ( 36 میلیون دلار )، پوشاک و کفش
( 340 میلیون دلار ) لوازم خانگی، دارو، لوازم آرایش و ادویه جات ( 525 میلیون دلار ) ( منبع آمار رسمی مرکز آمار افغانستان ).
- ذخائر گاز: 49 میلیارد متر مکعب. 
- شرکای تجاری: ایران– امارات متحده عربی– هندوستان– آلمان– فرانسه– ایلات متحده آمریکا– پاکستان -ترکمنستان روسیه– اربکستان– کره جنوبی-  ترکیه– چین– هلند- انگلستان.
- صادرات: محصولات کشاورزی ( خشکبار ، میوه و تره بار )، دام و فرآورده های دامی، صنایع دستی، سنگ های قیمتی، داروهای گیاهی، البسه چرمی و پوستین، فرش ماشینی و قالی و گلیم.
-  واردات: نفت، محصولات غذایی، کالاهای مصرفی و به ویژه پوشاک، ماشین های الکتریکی و غیر الکتریکی، مصالح ساختمانی، دارو، لوازم یدکی تعمیراتی، وسایل زینتی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات مخابراتی، لوازم صوتی و تصویری و و سایل نقلیه.

میزان صادرات و واردات از سال 1381 تا 7 ماهه سال 1387
- واردات سال 1381: 452/2 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1381: 100 میلیون دلار.
- واردات سال 1382: 101/2 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1382: 144 میلیون دلار.
- واردات سال 1383: حدود 5-4 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1383: حدود 500 – 400 میلیون دلار.
- واردات سال 1384:  حدود 5-4 میلیارد دلار.
- صادرات سال 1384: حدود 500 – 400 میلیون دلار.
- صادرات سال 1385: 360 میلیون دلار
- صادرات سال 1386: 450 میلیون دلار
- صادرات 7 ماهه سال 1387: 300 میلیون دلار
مشکلات فراروی گسترش روابط اقتصادی فیمابین ایران و افغانستان و راهکارهای ارائه شده از سوی اتاق مشترک ایران و افغانستان در این زمینه:
بعد از پايان يافتن 23 سال جنگ، ستيز و خون ريزي و برروي كار آمدن دولت اسلامي جناب آقاي حامد كرزاي، عزم جامعه جهاني بربازسازي افغانستان و توسعه اقتصادي اين كشور قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران نيز كه در طول 23 سال گذشته همواره در كنار مردم مظلوم افغانستان قرار داشت، در اجلاس توكيو و نيز در ديدارها و اجلاسهاي دوجانبه و چندجانبه با مقامات كشور دوست و برادر افغانستان، آمادگي خود را براي كمك به دولت و مردم افغانستان در اين مسير و توسعه روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين دو كشور اعلام كرد. به منظور تحقق اين هدف، هيات هاي سياسي و اقتصادي متعددي در سطوح مختلف به كشورهاي يكديگر سفر نموده و طي آنها توافقنامه هايي در زمينه هاي تجاري، حمل و نقلي، ترانزيتي و گمركي و . . . بين دو كشور به امضاء رسيده است. نمايشگاههاي عمومي و تخصصي بازرگاني نيز از سوي ايران در راستاي كمك به توسعه روابط صنعتي و تجاري دو كشور در داخل خاك افغانستان و يا در خاك ايران برگزار شده است. ستاد بازسازي افغانستان، ميز افغانستان، شركت سرمايه گذاري ايران و افغانستان و بالاخره اتاق مشترك بازرگاني و صنايع و معادن ايران و افغانستان در جمهوري اسلامي ايران و اتاق مشترك افغانستان و ايران در افغانستان تشكيل شده است.
دولت اسلامي افغانستان به منظور برقراري امنيت اجتماعي، ايجاد زير ساختهاي اقتصادي و نيز بسترهاي قانوني توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور متبوع اقدامات مهم و ارزنده اي را انجام داده است. از آن جمله، مي توان به برقراری امنیت و ثبات سیاسی، ایجاد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بویژه اقتصادی نظیر زیرساختهایی مانند: مخابرات، جاده، پل، برق، آب، شهرکهای صنعتی، آموزش و بهداشت و نرم افزارهایی مانند: تصويب قانون اساسي، قانون سرمايه گذاري، قانون عمليات بانكي، قانون امور معادن، انعقاد موافقت نامه های دوجانبه و یا چند جانبه تجاری، ترانزیتی، گمرکی و... با ایران، کشورهای منطقه و نیز سایر کشورهای دنیا، تاسیس موسسه سرمایه گذاری ( آیسا ) و کاهش تشریفات ثبت شرکتهای تولیدی و تجاری و دریافت امتیازات و ترجیحات تعرفه ای از اتحادیه اروپا، هند ، ژاپن و ...   اشاره كرد. تدوین و تصویب قوانين امور گمركي، تجارتي و حق مالكيت معنوي و ثبت علائم، قانون استاندارد و اداره استاندارد افغانستان توسط دولت انگليس از دیگر اقدامات دولت افغانستان در راستاي كمك به توسعه روابط صنعتي و تجاري خارجی این کشور می باشد.ضمنا"، بمنظور حل مشکلات واگذاری زمين و تسريع در امر سرمايه گذاريهای خارجی دولت افغانستان در صدد ايجاد چهار شهرک صنعتی در اطراف کابل می باشد. در راستای حل مشکل زمين دولت مسئوليت اين کار را نيز به وزارت تجارت و کميسيون عالی سرمايه گذاری محول کرده است.
اتاق مشترك بازرگاني و صنايع و معادن ايران و افغانستان نيز طي مدت زمانی كه از عمر آن مي گذرد، در كنار تلاش براي سازماندهي تشكيلات خود در تهران و مشهد، سعي نموده است از طريق بررسي وضعيت بازار افغانستان، آشنايي با قوانين و مقررات و شناسايي صاحبان صنايع و تجار اين كشور و اطلاع رساني به اعضاء و غيراعضاء از يك سو و بررسي، شناسايي مشكلات و ارائه راهكارها به وزارتخانه ها، سازمانها و مراجع ذيربط از ديگرسو، در راستاي حل و فصل مشكلات و كمك به توسعه روابط صنعتي و تجاري دو كشور گامهايي را هرچند كوچك بردارد. عليرغم اقدامات مورد اشاره و برخورداري از امتياز اشتراكات تاريخي، فرهنگي، ديني و زباني و پيوندهاي قومي و خويشاوندي و همسايگي و مرز طولاني بين دو كشور و وجود اراده سياسي و عزم و تمايل ملي بين دولتمردان و بخش خصوصي دوكشور به توسعه روابط همه جانبه و ازجمله روابط اقتصادي و تجاري دو جانبه، موفقيت زيادي در اين عرصه حاصل نشده است. در عين حال، نبايستي، دستاوردهاي فعلي را نيز ناديده گرفت و از كنار آن بي اهميت گذشت.
علیهذا، برپایه اقدامات و تلاشهای اتاق مشترک بازرگانی وصنایع و معادن ایران و افغانستان در راستای توسعه زمینه های همکاری و روابط فیمابین دو کشور ایران و افغانستان، مسائل و مشکلات موجود بر سرراه گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه به شرح ذیل شناسائی شده است:
الف – از نظر ايران :
- به علت عدم وجود روابط کارگزاری بین شبکه بانکی دو کشور، برگشت وجوه حاصل از صدور کالا و خدمات و سرمایه گذاری با ریسک مواجه می باشد.
- عدم وجود ارتباطات مخابراتی و اینترنتی.
- بالا بودن ريسک سرمايه گذاری و تجاری در افغانستان.
- عدم واگذاری زمين به سرمايه گذاران در کابل.
- فقدان مکانیزم های تضمینی جهت پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تجاری در افغانستان.
- بالا بودن قيمت زمين.
- فقدان امنيت اقتصادی و اجتماعی مناسب.
- فقدان زيرساختهای لازم برای سرمايه گذاری ، مانند: جاده، برق، سوخت ( نفت، بنزين، گازوئيل، مازوت، گاز مايع )، مخابرات، آب و ... در شهرک های صنعتی.
- دريافت150دلار به عنوان عوارض عبور(دوزبلاغ) از کاميونهای ايرانی که به خاک افغانستان وارد می شوند.
- دريافت ماليات و عوارض مضاعف.
- عدم برقراری موافقتنامه ترجيحات تعرفه ای.
- عدم امکان تردد کامیونهای ایرانی در سطح خاک افغانستان.
- مشکلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با ایالات آمریکا و کشورهای غربی، حضور نظامیان آمریکائی و هم پیمانانش در افغانستان و تاثیرپذیری روابط اقتصادی افغانستان با ایران از عوامل مورد اشاره.
- سوء استفاده از مارک های معروف تجاری ایرانی و تولید کالاهای تقلبی توسط افغانها و پاکستانیها.
- عدم امکان استفاده بخش خصوصی از کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در ارتباط با اجرای پروژه های بازسازی، صنعتی، تجاری و خدماتی.
- عدم اعطای 250 میلیون دلار اعتبار خریدارجهت خرید کالاها و خدمات تولیدی ایران به افغانستان.
- عدم حمایت دولت در امر ایجاد مراکز تجاری ایران در ولایات افغانستان.
ب- مشکلات از نقطه نظر افغانستان :
- صادرات کالاهای بدون کيفيت از طريق بازارچه های مرزی.
- عدم اعطای تخفيفات تعرفه ای از سوی ايران به افغانستان.
- قاچاق کالاهای صادراتی ايران به افغانستان.
- فقدان تجهيزات و نيروی انسانی کافی در گمرکات دوغارون و ميلک.
- کندی اجرای پروژه های بازسازی افغانستان توسط پیمانکاران ایرانی.
- عدم پايبندی صاحبان صنايع و بازرگانان ايران به تعهدات و قراردادهای منعقده.
- دريافت مبلغ 150دلار به عنوان عوارض عبور(دوزبلاغ)ازکاميون های افغانی، که وارد خاک ايران می شوند.
- عدم امکان تردد کامیونهای افغانی در سطح خاک ایران.
ج- راهکارهای پیشنهادی:
درخصوص راههای توسعه روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری دو جانبه ایران و افغانستان، پیشنهادات و راهکارهای ذیل جهت حل و فصل مشکلات به مسئولین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی دو کشور ارائه گردیده است:
1- حل و فصل كامل مشکلات صدور ويزا و بويژه ويزاهای کثيرالمسافره از طريق وزارت امور خارجه.
2- دريافت قوانين و مقررات تجاری، گمرکی، بانکی و ... ، فهرست اسامی و مشخصات صاحبان صنايع و بازرگانان معتبر وپروژه های سرمايه گذاری وبازسازی افغانستان از سوی وزارت ماليه افغانستان، اتاق مشترک افغانستان و ايران و وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی ايران در افغانستان، بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ايران در کابل و کنسولگریهای جمهوری اسلامی ايران در هرات و قندهار.
3- تلاش برای حذف ماليات و عوارض مضاعف ازطريق وزارت بازرگانی.
4- تلاش برای برقراری تخفيفات تعرفه ای بين دو کشور از طريق وزارت بازرگانی.
5- کوشش برای حدف عوارض عبور ( دوزبلاغ ) کاميون های ايرانی در خاک افغانستان و کاميون های افغانی در خاک ايران به مبلغ 150 دلار از طريق وزارت راه و ترابری.
6- ساماندهی بازارچه های مرزی و نظارت بيشتر بر فرايند صادرات کالا از طريق گمرک و مديريت سازمان بازارچه های استانداريهای خراسان و سيستان و بلوچستان .
7- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداری خراسان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان و سازمان صنايع و معادن استان خراسان از توليد کالاهای تقلبی و غيربهداشتی در استان خراسان و وزارت بازرگانی و گمرک ايران از صادرات آنها جلوگيری کنند.
8- جلوگيری از توليد کالاهای تقلبی و نامرغوب با استفاده از نام تجاری شرکت های معروف و دارای اعتبار و اعمال برخوردهای قانونی در اين زمينه بمنظور دفاع از حيثيت تجاری ايران.
9- حذف استاندارد اجباری برای کالاهای صادراتی به افغانستان از طريق شورای عالی استاندارد.
10- تبديل بازارچه های مرزی ايران به بازارچه های مشترک مرزی و ايجاد ساختمان و تاسيسات مربوطه در خاک افغانستان از سوی دولت از محل کمک های بلاعوض جمهوری اسلامی ايران به افغانستان.
11- ايجاد مراکز تجاری جمهوری اسلامی ايران در ولايات مختلف افغانستان و بخصوص در کابل و هرات با حمايت و کمک دولت و مديريت و هدايت اتاق ايران و اتاق مشترک ايران و افغانستان.
12- تاسيس يک گروه سرمايه گذاری ( Holding ) مشترک ايرانی و افغانی در هرات و ساير ولاياتی که مرز مشترک با ايران دارند به منظور توليد کالاهای مختلف و عرضه آن به بازار افغانستان و صادرات به کشورهای منطقه با حمايت دولت و مديريت و هدايت اتاق ايران و اتاق مشترک ايران و افغانستان.
13- برقراری روابط بانکی بين شبکه بانکی دو کشور.
14-اقدام سریع و عاجل بانک آرین در خصوص گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهای صادراتی ایران به افغانستان.
15- تامين پوشش بيمه های سرمايه گذاری و تجارت ايرانيان در افغانستان از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران و ايجاد دفاتر صندوق مورد اشاره در شهرهای افغانستان و بخصوص کابل و هرات.
16- اجرائی کردن فرایند اعطای 250 میلیون دلار اعتبار خریدار به کشور افغانستان جهت خرید کالا و خدمات از ایران.
17- تقويت تشکيلات اداری وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی ايران در کابل و ايجاد نمايندگی سازمان مزبور در کنسولگریهای ايران در هرات و قندهار به منظور کمک به ساماندهی روابط بازرگانی دو جانبه.
18- ساماندهی و افزايش پروازهای هوايی بين تهران– مشهد و شهرهای کابل و هرات و مزار شريف با توجه  به مسافت طولانی و مشکلات سفرهای جاده ای.
19- تجهيز گمرکات اجرائی مرزی ايران با افغانستان، بويژه گمرکات دوغارون و ميلک.
20- اختصاص کمکهای بلاعوض جمهوری اسلامی ايران به پروژه های بخش خصوصی. بعبارت ديگر، وجوه پروژه هايی که توسط بخش خصوصی اجراء می شود، باهماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارايی ايران و وزارت ماليه افغانستان، از محل کمکهای بلاعوض جمهوری اسلامی ايران به بازسازی افغانستان پرداخت شود.
21- ایجاد کنسرسیومهای بزرگ در زمینه های سرمایه گذاریهای صنعتی، صادرات، خدمات و بویژه خدمات فنی و مهندسی و IT، صادرات کالا و توزیع کالا در سطح افغانستان و حمل ونقل و ترانزیت با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور.
22- بمنظور رقابتی کردن صادرات کالاها و خدمات ایرانی به افغانستان به صادرکنندگان مربوطه یارانه ها و جوایز صادراتی ویژه پرداخت شود.
23- سیاستگذاران و برنامه ریزان امور مربوط به افغانستان مانند: ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان ، میز افغانستان و ... در سطوح سیاستگذاری و اجراء با اتاق مشترک ایران و افغانستان رایزنی و مشورت کنند و هیات های اعزامی، دریافتی و نمایشگاهها با هماهنگی و از طریق اتاق مشترک انجام شود.

 

3
جلسه دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان با هیات مدیره و اعضای اتاق مشترک ایران و افغانستان در تهران4857260

متعاقب سفر هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و هیات تجاری همراه به رهبری جناب آقای فاروقی به تهران، نشست و ملاقاتی با حضور هیات مدیره و اعضای محترم اتاق مشترک ایران و افغانستان در روز شنبه مورخ 27/07/1387 در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مقرر گردید. در این جلسه جناب آقای علاءالدین میرمحمدصادقی رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای محترم هیات مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان و جناب آقای مظفر علیخانی دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان به همراه تعدادی از اعضای این اتاق با هدف ایجاد ارتباط بین بازرگانان ایرانی و افغانی ،شناسایی ظرفیت های تجاری و بررسی و تحلیل مشکلات امنیتی جهت مراودات تجاری به نشست و گفتگو با هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرداختند.
طی این نشست جناب آقای میرمحمدصادقی ضمن خوشامدگویی به هیات اعزامی و حضار محترم از محدود شدن مراکز تصمیم گیری در فعالیت های بازرگانی ایران و افغانستان در کشور مزبور اظهار خرسندی نمودند و اعلام کردند ایجاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان راهی است به سوی سهولت ارتباط بازرگانی و افزایش رقم معاملات تجاری و صنعتی میان دو کشور. ایشان همچنین با اشاره به قوانین جدید مصوب از سوی دولت ایران در خصوص واگذاری فعالیت های تجاری و صنعتی به بخش خصوصی اظهار نمودند این واقعه    می تواند فرصت بسیار مناسبی برای ملت افغانستان باشد تا درصدد افزایش فعالیتها و مناسبات تجاری با بازرگانان ایرانی برآیند . در پاسخ به سخنان ایشان جناب آقای فاروقی ضمن تشکر از هیات مدیره اتاق مشترک و حضار محترم، اعلام نمودند: در کشور افغانستان ظرفیت ها و منابع بسیار ارزنده و بکری وجود دارد و دولت و ملت افغانستان بسیار مشتاق هستند که این منابع را به سرمایه گذاران ایرانی بسپارند. به همین منظور در صدد ایجاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ایران برآمدند. همچنین ایشان ضرورت توسعه همکاری های دوجانبه را یکی از منابع تامین نیاز جامعه تجاری میان دو کشور اعلام نمودند. ایشان اظهار امیدواری نمودند که با توجه به مشترکات میان دو کشور می توان گام بزرگی را در ارتقاء سطح مناسبات تجاری و اقتصادی برداشت.
سپس جناب آقای امیری عضو هیات اعزامی از کشور افغانستان طی سخنانی اظهار نمودند که با توجه به اینکه کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان در سطح منطقه می باشد، از تولیدات ایرانی فقط مواد شوینده و مواد غذایی به این کشور صادر می شود و صنایع دیگر فعالیت و صادرات قابل توجهی در این کشور ندارند و از طرفی تعداد سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان بسیار محدود است و با توجه به اینکه قانون واگذاری و استفاده از منابع طبیعی و معادن معدنی در افغانستان به تابعین کشور های دیگر وجود دارد، فرصت موجود را برای سرمایه گذاران ایرانی بسیار ارزنده برشمردند و برضرورت ایجاد همکاری های متقابل میان دو کشور تاکید نمودند و اظهار داشتند که کشور افغانستان دارای معادن بسیار غنی و ارزنده ای می باشد و مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان نمی تواند هیچگونه تداخلی با مسائل تجاری و اقتصادی این کشور داشته باشد.
در ادامه جلسه پس از سخنرانی های هیات اعزامی از کشور افغانستان در پاسخ جناب آقای مظفر علیخانی دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن خوشامدگویی به هیات اعزامی از کشور افغانستان اعلام کردند: اتاق مشترک ایران و افغانستان در سال 1381 بعد از روی کار آمدن دولت جناب آقای حامد کرزای تشکیل شد و هم اکنون دارای 350 عضو حقیقی و حقوقی بوده و همچنین 5 تشکل بزرگ اقتصادی عضو اتاق مشترک می باشند. ایشان اظهار نمودند در حال حاضر آمار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به افغانستان بالغ بر 500 میلیون دلار در سال است و طبق آمارهای اعلام شده در بحث سرمایه گذاری در کشور افغانستان، کشور ایران عموما در رده های نخستین قرار دارد. بر همین اساس ایشان درخواست نمودند که جهت گسترش روابط میان بازرگانان ایرانی و افغانی اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی، سرمایه گذاری، بازسازی و شناخت دقیق شرکای افغانی که در این ارتباط فعالیت دارند را به طور جامع در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار دهند و اعلام کردند با توجه به اینکه در کشور هایی که سرمایه گذاری در آنها دارای ضریب بالایی از ریسک می باشد عموما فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با بومیان منطقه امنیت سرمایه گذاری را تا حد زیادی افزایش می دهد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین اظهار داشتند: دولت ایران در جهت توسعه روابط اقتصادی در صدد ایجاد مراکز تجاری در کشور افغانستان برآمده و در این خصوص نیاز به مجوز و مساعدت های مربوطه از طرف دولت افغانستان  می باشد. هدف اصلی اولیه ایران سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی افغانستان، مشارکت در بازسازی این کشور و انجام سرمایه گذاری در صنعت ICT و حمل و نقل افغانستان در جهت ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، تولید و توزیع ثروت در افغانستان و تامین کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان و صادرات آنها به بازارهای ثالث می باشد. صادرات به افغانستان و تامین نیازهای ملت و دولت هدف ثانویه ما می باشد. برای تحقق سرمایه گذاری های مورد بحث ایجاد بانک خصوصی و شرکت بیمه بسیار ضروری است. در پایان جلسه جناب آقای علیخانی از آقای فاروقی درخواست کردند که در غیاب اتاق مشترک افغانستان و ایران و تا زمان تشکیل این اتاق مشترک در افغانستان، یک کمیته مشترک کاری دو جانبه را جهت رفع مشکلات دوطرف ایجاد نمایند تا بتوانند مشکلات مربوط به بیمه سرمایه گذاران، توسعه همکاریها، تامین امنیت اقتصادی و مسائل و مشکلات از این قبیل را بررسی و رفع نمایند.
در پایان، جلسه حضار مسائل و مشکلات موجود را در قالب پرسش و پاسخ از هیات اعزامی به شرح زیر مطرح نمودند:
1. عدم وجود امنیت مالی و جانی برای بازرگانان در کشور افغانستان.
2. مشکلات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی.
3.محدودیت اطلاعات مربوط به پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری برای بازرگانان ایرانی.
4. عدم وجود شرکت های بیمه ای معتبر در افغانستان.
5. عدم وجود بانک های مورد اطمینان بازرگانان ایرانی.
6. عدم وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی مشترک.

 

3
فرصتهای تجاری
~/NewsPortal/newsPics/image263c6c2ff-7caa-4b94-a945-8b1179bc571b.jpg,لیست کارخانجات فعال در افغانستان6180261لطفا فایل پیوست را دریافت نمایید.3
اطلاعیه شرکت افغانی afsat در خصوص دعوت مشارکت از شرکت های ایرانی6114261

اطلاعیه شرکت افغانی afsat  در خصوص دعوت مشارکت از شرکت های ایرانی
شرکت افغانی Afsat دارای یک قطعه زمین به مساحت 5000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی هرات که زمین مربوطه به طور کلی دیوار کشی شده است، می باشد. همچنین شرکت مذکور حدود2000000000 ریال سرمایه جهت سرمایه گذاری در پروژه های اجرایی دارد.
از تمامی شرکت های ایرانی که دارای شرایط مساعد جهت سرمایه گذاری و همچنین انگیزه فعالیت در افغانستان هستند دعوت به عمل می آورد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
تلفن : 00930799170005 – 00930775340671 – 00930752017569
آدرس اینترنتی : president@afsatcom.net  و eliyas2004@yahoo.com

3
درخواست یک شرکت ژاپنی برای نمایندگان فروش در ایران 6093261

شرکت ژاپنی (HIRONRN) تولید کننده منسوجات ابریشم مصنوعی خواستار یک نماینده فروش محصول های خود در بازار ایران است.علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن و نمابر زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 62011303 (6-0081)
نمابر: 62322994 (6-0081)

3
اطلاعیه واگذاری معادن افغانستان به بخش خصوصی5903261

کشور جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد تعدادی از معادن خود را به بخش خصوصی واگذار کند. شرکت ها و سرمایه گذاران علاقمند به سرمابه گذاری در بخش معادن این کشور می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.mom.gov.af مراجعه کنند.

3
قوانین و مقررات
~/NewsPortal/newsPics/image2186cc07a-049e-42f9-ad24-eb23f28bf3a2.jpg,قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان6113262


قانون سرمايه گذاري خصوصي در افغانستان


فصل اول احكام عمومي مبني ماده اول : اين قانون به تاسي از حكم ماده دهم قانون اساسي افغانستان به منظور تشويق، حمايت، مصونيت سرمايه گذاري ها و تشبثات خصوصي مبتني بر نظام اقتصاد بازار و تنظيم امور مربوط آن وضع گرديده است. هدف اين قانون عبارت از ارتقاي نقش سرمايه گذاري هاي خصوصي داخلي و خارجي در عرصه اقتصادي كشور، ايجاد نظم قانوني با ساختار اداري آن مي باشد كه موجب ترغيب، حمايت و مصونيت سرمايه گذاران خصوصي داخلي و خارجي غرض رشد و انكشاف اقتصادي، فراهم ساختن زمينه اشتغال، افزايش توليد و عوايد صادراتي، انتقال تكنولوژي، بهبود و ارتقاي سطح زندگي مردم و رفاه عامه گردد. اصطلاحات ماده سوم: اصطلاحات آتي در اين قانون داراي مفاهيم ذيل مي باشد: 1-داراي سرمايوي: كليه سرمايه و دارائي هاي منقول و غير منقول موجود به شمول تجهيزات و ماشين آلات طور غير مقيد آن مي باشد. 2- كميسيون: كميسيون عالي سرمايه گذاري مندرج ماده ششم اين قانون مي باشد. 3- سرمايه گذاري خارجي: سرمايه گذاري است كه به شكل اسعار قابل تبادله آزاد يا به شكل سهم گيري غير نقدي توسط شخص خارجي از خارج به كشور متقل مي گردد. 4- سرمايه گذار خارجي: شخص خارجي مي باشد كه سرمايه گذاري خارجي را در داخل كشور به كار انداخته باشد. 5- قرضه خارجي: انواع قرضه، سهميه قرضه، اسناد قرضه و يا هر نوع قرضه ديگري است كه توسط شخص خارجي به اسعار قابل تبادله آزاد به منظور تامين پيشبرد فعاليت فعاليت تجارتي تشبث منظور شده به آن داده شده باشد. 6-شخص: عبارت است از: شخص حقيقي داخلي: شخصي است كه مطابق احكام قوانين نافذه هويت آن تثبيت گرديده باشد. شخص حكمي داخلي: شخصي است به شكل موسسه، شركت، مالكيت انحصاري، شركت محدود المسئوليت، مشاركت موقت، سرمايه گذاري موقت، شركت سهامي خاص يا عام و اتحاديه يا هر نوع موسسه غير انتفاعي كه مطابق احكام قوانين نافذه تاسيس گرديده باشد. - شخص حكمي خارجي: شخصي است كه شخصيت حقوقي وي در چهارچوب قوانيني غير قوانين كشور مشخص شده باشد. 7- تاسيسات زير بنائي: وسايل و تجهيزات يا خدماتي است كه غرض رفاه عامه يا بخشي از مردم تهيه و مورد استفاده قرارگرفته و طور غير مقيد شامل موارد ذيل مي باشد. - تجهيزات توليد و انتقال انرژي. - تجهيزات آبرساني و تصفيه آن. - تجهيزات تصفيه زباله و تسهيلات دفع آن. - تاسيسات و تجهيزات ميدان هاي هوايي و تسهيلات سكتور صحي و آموزشي. - تجهيزات مخابراتي و تسهيلات نشراتي. - ساير تجهيزات و خدماتي كه مطابق احكام اين قانون به عنوان تاسيسات زير بنائي توسط مقامات ذيصلاح مشخص
مي گردد.
 8– سرمايه گذاري: اسعار و امكانات سرمايوي غيرنقدي است كه به صورت غير مقيده جهت كسب سهام مشاركت يا منافع مالكيت در يك تشبت منظور شده پرداخت و يا تدارك گرديده و شامل جوازها، اجاره ها، ماشين آلات، تجهيزات و حقوق مالكيت صنعتي يا معنوي مؤسسه منظور شده جهت امكان پيشبرد فعاليت هاي تجارتي مي باشد.
9- ذخاير طبيعي: مطابق احكام قوانين مربوط عبارت از معادن و تجمع طبيعي مواد نفتي، گاز، طلا، نقره، ذغال سنگ و ساير منرال ها، هايدروكاربن و يا ساير منابع كه در حالت طبيعي و يا در حالت تصفيه آن مي باشد.
10- تشبث منظور شده: تشبثي است كه طبق احكام مندرج ماده (12) اين قانون ثبت گرديده باشد.
11- ICSID: عبارت از مركز بين المللي حل اختلاف سرمايه گذاري مندرج ماده سي ام اين قانون مي باشد.
12- قواعد يوان سترال (UNCITRAL ): قواعد حكميت كميسيون سازمان ملل متحد براي مقررات تجارت
بين المللي ميباشد. 
13- دفتر: مؤسسه حمايت سرمايه گذاري افغانستان (آيسا AISA ) مي باشد كه مطابق جز (2) فقره (1) ماده هشتم اين قانون تاسيس مي گردد. سرمايه گذاري مجاز ماده چهارم: (1) اشخاص داخلي و خارجي به استثناء موارد مندرج ماده پنجم اين قانون ، مي توانند در تمام سكتورهاي اقتصاد كشور سرمايه گذاري نمايند. (2) اشخاص خارجي
مي توانند صرف از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي يا سرمايه گذاري هاي مجدد در يك تشبت منظور شده موجود در كشور سرمايه گذاري نمايند. عرضه هاي ممنوع ، محدود يا تابع شرايط خاص سرمايه گذاري ماده پنجم: (1) سرمايه گذاري در ساحات ذيل ممنوع مي باشد: 1- انكشاف انرژي هستوي . 2- تاسيس قمارخانه ها و محلات مشابه آن. 3- توليد مواد مخدر و ساير مواد نشه آور كميسيون صلاحيت دارد با نظر داشت منافع علياي كشور، در اين عرصه ها به استثناي حكم مندرج جزء (2) اين فقره وقتاً فوقتاً تغييرات را وارد نمايد. (2) كميسيون صلاحيت دارد در بعضي از صنايع و بخش هاي معين اقتصادي و شركت هاي تجارتي مالكيت انتفاعي خارجي را وقتاً فوقتاً محدود و فيصدي مجاز مالكيت خارجي را محدود نمايد. سرمايه گذاري هاي موجود در تشبت منظور شده از اين امر مستثني است. (3) كميسيون مكلف است با وزارت ها و ادارات ذيربط در عرصه سرمايه گذاري بعضي از سكتورهاي اقتصادي و بعضي از انواع سرمايه گذاري ها مفاهمه نموده و با موافقه آنها ، سرمايه گذاري مذكور را منظور نمايد. در اين نوع سرمايه گذاري ها كميسيون مي تواند شرايط را وضع نمايد كه از شرايط عمومي كه بالاي ساير سرمايه گذاري ها مطابق به احكام اين قانون تطبيق مي گردد، فرق داشته باشد، مشروط بر اين كه وزارت ماليه امتيازات مالياتي بيشتر غير از مندرجات اين قانون را منظور نمايد. (4) سكتورهاي اقتصادي محدود شده عبارت است از: 1- توليد و فروش اسلحه، مهمات و مواد منفلقه. 2- فعاليت هاي مالي غير بانكي. 3- فعاليت هاي بيموي. 4- سرمايه گذاري در منابع طبيعي ( بشمول جنگلات ) و زير بنا ( بشمول تاسيسات مخابراتي ، ساختمان و نصب پايپلاين) مگر اينكه قوانين مربوط، سرمايه گذاري در اين سكتورها را مجازدانسته باشد. در اين صورت سرمايه گذاري مطابق قوانين خاص آن تنظيم ميگردد. (5) كميسيون صلاحيت دارد در فهرست سرمايه گذاري هاي مندرج اين ماده وقتاً فوقتاً تغيير وارد نمايد.
فصل دوم اداره و نظارت تشكيل ماده ششم :
(1) كميسيون عالي ترين مرجع حكومتي جهت طرح سياست سرمايه گذاري كشور و مرجع اداري به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون محسوب مي گردد. (2) كميسيون مي تواند به منظور انجام وظايف مربوطه ، دفتر اداري حمايت سرمايه گذاري افغانستان (ايساAISA) را منبعد در اين قانون به نام دفتر ياد مي شود به حيث شركت
محدود المسئوليت ايجاد نمايد .رئيس عامل به پيشنهاد رئيس كميسيون و منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردد. رئيس عامل به حيث رئيس دفتر نزد كميسيون مسئوليت دارد. (3) كميسيون مي تواند غرض پيشبرد وظايف مربوطه دفتر، هيئت مديره و هيئت نظار را تعيين نمايد. تركيب كميسيون ماده هفتم: (1) كميسيون متشكل است از: 1- وزير تجارت. 2-وزير ماليه 3-وزير امور خارجه 4-وزير اقتصاد 5-وزير معادن و صنايع 6-وزير زراعت، مالداري و مواد غذايي 7- رئيس عمومي در افغانستان بانك 8-رئيس عامل دفتر بحيث بدن حق راي و منشي كميسيون مي تواند، در صورت ضرورت نمايندگان سكتور خصوصي را غرض مشاوره نيز در جلسات دعوت نمايد. (2) رياست كميسيون را وزير تجارت به عهده دارد و در غياب وي شخصي كه از طرف رئيس از ميان اعضاي داراي حق راي تعيين مي گردد، جلسات كميسيون را رهبري مي نمايد. (3) در صورتي كه كميسيون تشخيص نمايد كه يكي از پروژه هاي پيشنهادي يا سياست سرمايه گذاري مربوط وزارت يا اداره مي گردد كه در كميسيون نماينده ندارد، در اين صورت مي تواند وزير يا آمر اداره مربوط را غرض اشتراك و اخذ مشوره در جلسه كميسيون دعوت نمايد. (4) رئيس جمهور در صورت لزوم در تركيب كميسيون تغيير وارد مي نمايد. وظايف و صلاحيت هاي كميسيون (1) كميسيون داراي وظايف و صلاحيت هاي ذيل مي باشد: 1-تصويب طرزالعمل تدوير جلسات كميسيون و اتخاذ تصاميم و ثبت آن در اولين جلسه. 2-ايجاد دفتر (آيسا AISA) به منظور پيشبرد امور اداري مربوط. 3-نظارت بر وضعيت عمومي سرمايه گذاري در كشور و پيشنهاد تعديلات در اين قانون به منظور بهبود امور مربوط به مراجع ذيصلاح. 4-پيشنهاد وضع مقرره به شوراي وزيران و تصويب لوايح و طرزالعمل ها به منظر تطبيق بهتر احكام اين قانون 5-منظوري نصاب سرمايه ابتدائي 6-پذيرش موسسات منظو شده در مورد اندازه سرمايه گذاري بالاتر يا برابر با حد نصاب تعيين شده بعد از كسب نظر مشورتي از دفتر 7-اعطاي صلاحيت به دفتر سرمايه گذاري مبني بر پذيرش تشبثاتي كه اندازه سرمايه گذاري آن كمتر از حد نصاب پيش بيني شده اين قانون باشد. 8-اتخاذ تصميم در مورد شكايات ارايه شده تشبثاتي كه درخواست سرمايه گذاري آنها با ارائه دلايل كتبي از طرف دفتر رد مي گردد. 9-وظايف دفتر: ماده نهم: (۱) به منظور انجام امور اداري محوله، دفتر داراي وظايف ذيل مي باشد. 1-بررسي درخواست هاي ارائه شده طبق هدايت كميسيون.
فصل سه - تعهدات، امتيازات و معافيت هاي شركت هاي تاييد شده:
ماده 13 - درآمدها
1- سرمايه گذاري كوتاه مدت: زمان تعيين شده براي معافيت هاي مالياتي چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، و يا سه سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت سه برابر ارزش سرمايه گذاري را در برمي گيرد.
2- سرمايه گذاري ميان مدت: جدول زماني براي معافيت هاي مالياتي شش سال از صدور يا پنج سال از شروع توليد است، مبني بر اين كه كدام يك مقدم باشد، و اين معافيت يك و نيم برابر ارزش سرمايه را در بر مي گيرد.


سرمايه گذاري دراز-مدت: جدول زماني براي معافيتهاي ماليات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و يا هفت سال از شروع توليد، مبني بر اين كه كداميك مقدم باشد، واين معافيت برابر با ارزش سرمايه است.
در مورد شرايط خاص سرمايه گذاري كه نياز به بسط زماني دارد، با توجه به معيارهاي جهاني، HCI توسعه زماني را تعيين خواهد كرد. در تمام بندهاي اين ماده، با استرداد مبلغ مذكور، سرمايه گذار حائز شرايط معافيت مالياتي بيشتر نمي باشد.
ماده 14 - HCI، با توجه به استاندارهاي جهاني، شرايط سرمايه گذاري را تحت هر بند ماده 8 تعيين خواهد كرد.
ماده 15عوارض گمرك توليد شركت از هر نوع تعرفه ومالياتهاي صادراتي به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود.
ماده 16 اجاره مستغلات
سرمايه گذارهاي خارجي، مبتني بر دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مي تواتند به مدت سي سال، بيست سال و
ده سال مستغلات را اجاره كنند.
 HCI،  مبتني بر علت قابل توجيه و يا در صورت نياز مي تواند اين مدت را افزايش دهد.
 ماده 17 انتقال سرمايه، منافع، بهره و وامها
انتقال سرمايه و بهره بازرگاني خصوصي خارجي و وام و بهره ايجاد شده از سرمايه گذاري مي تواند تحت محدوديتهاي ذيل انتقال يابد:
سرمايه گذاري خارجي ثبت شده و سود حاصله از سرمايه كه مجدداَ سرمايه گذاري مي شود مي تواند بعد از يك دوره هفت ساله انتقال يابد.بهره و ميزان اصلي وامها مي تواند تا ميزان قانوني قيد شده در قرارداد انتقال يابد.
ماده 18 اتباع خارجي شركت هاي تاييد شده مي توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و ماليات انتقال دهند.
ماده 19 فروش سرمايه گذارهاي خارجي و سرمايه گذارهاي افغان با سرمايه خارجي مي توانند بعد از تراز دفاتر حسابداري قانوني خود شركت را به فروش برسانند.HCI بايد فروش را تاييد كند.
ماده 20 سرمايه گذارهاي توصيف شده در ماده 19 مي توانند سرمايه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند.
ماده 21 سرمايه گذارهاي خارجي و ملي با سرمايه خارجي مي توانند با توجه به آيين نامه ها، و كسب مجوز از HCI، رعايت مقررات تجاري، و مشخص كردن دفاتر حسابداري قانوني خود، و انتقال سرمايه به كشور مورد نظر، منحل شوند.
ماده 22- خريد و فروش سهام
سرمايه گذار خارجي تاييد شده مي تواند سهام خود را به شهروندان افغاني يا به دولت افغان بفروشد.
ماده 23 -هرگاه فروش سهام توازن مالي يا مديريتي را بر هم بزند، آنگاه HCI مي تواند از فروش سهام جلوگيري به عمل آورد.
ماده 24 -خريد، فروش، يا استفاده از حق انحصاري و علامت تجاري، و دانش فني مربوط به سرمايه گذاري تاييد شده، مطابق با توافق قراردادي سرمايه گذار انجام خواهد شد.  
ماده 25 -سرمايه گذارهاي تاييد شدة خارجي و داخلي اين حق را دارند تا از تسهيلات بانكي افغانستان استفاده كنند تا براي ارز خارجي خود حساب بانكي افتتاح نمايند. همچنين اين حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده كنند يا وام بگيرند تا سرمايه گذاري هاي خود را در كشور افزايش دهند.  
ماده 26 -سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي توصيف شده در اين قانون سرمايه گذاري نمي توانند كالاها و اقلامي را وارد كنند كه جزء مواد اوليه توليدات آنان نمي باشد.
ماده 27- سرمايه گذارهاي خارجي و داخلي در محدوده امكانات خود براي انتخاب افغان هاي ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش فني و كمك به تقويت دانش فني كاركنان خود مسئول مي باشند.
فصل چهارم حقوق و وجايب تشبثات منظور شده رعايت قوانين نافذه ماده ي پانزدهم :
تشبثات منظور شده و سرمايه گذاران داخلي و خارجي مكلف اند قوانين نافذه كشور را رعايت نمايند، مگر در اين قانون يا ساير اسناد تقنيقي طوري ديگر پيش بيني گرديده باشد. حق مصونيت از اعمال تبعيضي حكومت ماده ي شانزدهم: احكام اين قانون و ساير اسناد تقنيني نافذه بالاي كليه تشبثات منظور شده اعم از داخلي با خارجي داراي اهداف مشابه به صورت يكسان تطبيق مي گردد. مگر اينكه در اين قانون يا ساير اسناد تقنيقي نافذه طور ديگر پيش بيني گرديده باشد امتيازات مالياتي تشبثات منظور شده ماده هفدهم: (1) تشبث منظور ايكه در فعاليت خويش به ضرر خالص مواجه گردد، مي تواند ، ضرر عايده را به سال هاي مالي بعدي انتقال داده و آنرا از عوايد قابل ماليت خود تا حدود يكه قانون ماليات برعايدات مجاز مي ماند. وضع نمايند. (2) تشبث منظور شده حق استفاده را از كسرات استهلاك سريع بر دارايي هاي سرمايه خود طبق قانون نافذه ماليات بر عايدات دارا مي باشد . معافيت گمركي تشبثات منظور شده ماده هيجدهم تشبث منظور شده با نظر داشت احكام قانون گمركات از پرداخت عوارض گمركي اموال صادراتي كه در افغانستان توليد ومونتاژ مي گردد. معاف مي باشد، مشروط بر اينكه جواز صادراتي اخذ نمده باشد. دسترسي به تسهيلات بانكي ماده نوزدهم: (1) تشبث منظور شده حق دارد از تسهيلات بانكي در افغانستان قرار ذيل مستفيد گردد: 1- افتتاح حساب بانكي به اسعار خارجي، حق دريافت اعتبار و قرضه به اسعار از خارج از افغانستان از طريق اين بانك ها به منظور پيشبرد سرمايه گذاري. 2- افتتاح حساب بانكي به اسعار در خارج از افغانستان جهت خريداري تجهيزات، ماشين آلات، مواد خام ،پرزه جات و خدمات مورد نياز و پرداخت معاشات و امتيازات كاركنان خارجي وكليه پرداخت هاي تشبث منظور شده مشروط براينكه با اسناد تقنيني نافذه مغايرت نداشته باشد. كار و استخدام ماده بيستم: ( 1 ) تشبث منظور شده حق دارد به صورت مستقيم يا غير مستقيم مطابق اسناد
تقنيني نافذ كاركنان اداري و متخصصين خارجي را استخدام نمايد ( 2 ) تشبث منظور شده حق دارد به منظور انجام فعاليت هاي تجاري خويش، قرار دادهاي خدماتي رابا اشخاص خارجي عقد ناميد. در اين صورت براي كاركنان خارجي تشبث منظور شده طبق سند تقنيني مربوط جواز كار اعطا مي گردد، مشروط بر اينكه كاركنان خارجي حين اقامت شان در افغانستان قوانين نافذه رارعايت نمايند. (3) تشبثات منظور شده خارجي و داخلي كه سرمايه گذاران خارجي نيز در آن سهيم اند تشويق مي گردند تا كاركنان افغاني را استخدام نمايند. اجاره زمين ماده بيست و يكم: تشبث منظور شده خارجي به منظور پيشبرد فعاليت هاي خويش حق دارد در افغانستان عقار را مطابق احكام قانون براي مدت 50 سال به اجاره بگيرد. فصل پنجم انتقال سرمايه و مفاد مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي انتقال سرمايه، سرمايه گذاري خارجي ماده بيست و دوم: (۱) سرمايه گذار خارجي حق دارد معادل وجوه مندرج فقره (۱) اين ماده را در يك مرحله و يا مراحل متعدد انتقال دهد. (۲) تشبث منظور شده خارجي حق دارد، وجوه مندرج فقره (۱) اين ماده در يك مرحله و يا مراحل متعدد انتقال دهد. (3) تشبث منظور شده خارجي مكلف است از انتقال وجوه مندرج فقره (1) اين ماده به بانك مركزي يا ساير مراجعي كه توسط قانون مشخص گرديده است، اطلاع دهد. بانك مركزي يا مرجع ديگر تعيين شده مكلف است اندازه وجوه انتقال شده را از اصل سرمايه سرمايه گذاري شده وضع و درج دفاتر مربوط نمايد .
متن كامل مقررات چگونگي اخذ كارت بازرگاني توسط اتباع كشورهاي خارجي در افغانستان براي انجام فعاليتهاي تجاري
ماده 48 - اتباع خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه خواسته باشند در افغانستان تجارت نمايند مكلفند براي اخذ جواز تجارتي به مركز وزارت تجارت در كابل مراجعه نمايند در صورت قـبولي در خواستشان جواز نامه تجارتي مورد نظر مطابق شرايط مندرج اين فصل در بدل مبلغ (چهار صد) دلار آمريكايي اجرا مي شود تاجر خارجي مكلف بانجام تاديات فصل ششم اين لايحه نيز ميباشد.
ماده 49 - اتباع خارجي در درخواست خويش بايد نوع فعاليت تجاري خود را واضحا تصريح نمايند.
ماده50- تجارخارجي كه جوازتجارتي افغاني را حاصل مينمايند مكلف برعايت قوانين نافذه افغاني وانجام تاديات قانوني به دولت افغانستان ميباشند.
ماده 51 - براي حصول جوازنامه تجارتي خارجي انجام مراتب آتي ضروري است:
الف - تقديم درخواست تحريري با سه قطعه فوتو.
ب - ارائه تصديق عدم مسئوليت از مراجع قانوني كشور متبوع در خواست دهنده.
ج - توضيح اسم شركت، تاريخ تاسيس،‌ اندازه سرمايه و آدرس مركز اصلي در كشور متبوع در خواست دهنده.
د - ارائه تصديق يكي از بانكهاي كشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالي درخواست دهنده.
ه - تضمين شركت مورد تاسيس در افغانستان از جانب دفتر مركزي درخواست دهنده و اتاق تجارت كشور مربوط.
و - تمام اسناد مندرج فوق به تصديق وزارت خارجه كشور متبوع درخواست دهنده و تائيد سفارت افغاني مقيم آن كشور بعد از مهرنشاني شدن از طريق وزارت امور خارجه دولت افغانستان بوزارت تجارت ارائه مي گردد.
نوت: كشور متبوع شخصيت حكمي همان كشوريست كه شخصيت حكمي مذكور در آنجا تاسيس گرديده است.
ماده 52 - سرمايه ابتدائي شركتهاي تجارتي خارجي مبلغ ( يك صد هزار) دلار امريكايي ميباشد.
ماده 53 - تا جران خارجي دارنده جواز افغاني صرف مجازا ند اموال توليدي كشور خويش را به افغانستان وارد نمايند و اموال توليدي ساير كشورها را به افغانستان وارد كرده نمي توانند.
ماده 54 - تاجران خارجي حق پر چون فروشي (خرده فروشي) را ندارند.
ماده 55 - تاجران خارجي ميتوانند توليدات افغاني را به ساير كشورها صادر نمايند.
ماده 56 - جواز نامه تجارت خارجي براي يك سال مدار اعتبار بوده و در ختم هرسال در صورتيكه تمام مكلفيتها وجايب قانوني خويش را انجام داده باشند براي سال آينده تجديد شده ميتواند.
ماده 57 - تاجر خارجي مكلف است دفتر تجارتي حساب خود را مطابق قوانين نافذه در افغانستان بيكي از زبانهاي رسمي افغانستان ترتيب نمايند.
ماده 58 - محل فعاليت تجارتي تجار خارجي در افغانستان در شهر (كابل) مي باشد در صورتيكه ايجاد نمايندگي هاي شركت در ولايات ضرورت ديده شود بموافقه وزارت تجارت نمايندگي مورد نظر در ولايات مربوطه تاسيس شده ميتواند در اينصورت وزارت تجارت بايد با توضيح ضرورت ها موافقه مراجع امنيتي را در مورد حاصل نمايد.
ماده 59 - تاجر خارجي مكلف است تمام داد و ستد خود را از طريق بانكهاي افغاني اجرا نمايد.
ماده 60 - ويزه اقامت خروج و با زگشت تاجر خارجي به اساس درخواست آنها برويت جواز دست داشته شان بسلسله شعبات ذ يربط وزارت تجارت ازطرف شعبات پاسپورت و ويزه افغاني صورت مي گيرد تمديد ويزه اقامت تاجر خارجي تابع جوازنامه وي بوده و همه ساله بعد از تجديد جواز تجارتي اجرا ميگردد.
ماده 61 - تاجرخارجي باجازه وزارت تجارت ميتواند اعضاي خارجي دفترخويش را استخدام كند كه این اعضا نميتواند اضافه از يك بر هشت تعداد مجموعي پرسنل شركت باشد ویژه ا قا مت براي ا تباع خارجي بعد از تثبيت ضرورت استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع پاسپورت و ويزه افغاني مطالبه ميگردد.
ماده 62 - تاجرخارجي مكلف است درصورت فسخ قرارداد مستخدمين خارجي موضوع را بوزارت تجارت اطلاع دهند مستخدمين مذكور مكلفند طي ميعادي كه از طريق وزارت تجارت تعيين ميگردد كشور را ترك گويند.
ماده 63 - تاجر خارجي مكلف بحضور در مركز تجارتي خويش ميباشد اگر خواسته باشد براي مدتي از افغانستان خارج شود بايد نخست وكيل قانوني خويش را تعيين و بعدا باجازه وزارت تجارت بخارج برود باين صورت وكيل قانوني مذكور مكلف با نجام تمام تعهدات بدهيها و وجايب تاجر مذكور ميباشد.  
ماده 64 - هرگاه تاجر خارجي براي هميشه افغانستان را ترك نمايد وزارت تجارت را در جريان قرار مي دهد وزارت تجارت بعد از معلومات از عدم مسئوليت با قيداري از تمام موسسات مربوطه و تصفيه حسابات نامبرده براي موصوف اجازه ترك افغانستان را مي دهد وزارت تجارت مكلف است دو ماه قبل از تاريخ خروج تاجر نامبرده از كشور موضوع را ذريعه اطلاعات جمعي باطلاع عامه برساند.
ماده 65 - تاجر خارجي و مستخدمين آن مكلف اند در مدت اقامت خويش در افغانستان در امور ديني، سياسي و امنيتي افغانستان بصورت مستقيم و يا غير مستقيم تشبث و مداخله ننمايند.

3

    مناسبتهای خبری
روز کارمند
عناوین مهم
 
  اطلاعیه
درج آگهی در وب سایت اتاق مشترک ایران و افغانستان
 
 
  همایش آشنایی با الزامات و فرآیندهای صادرات خدمات فنی مهندسی در خراسان جنوبی برگزارشد
به گزارش روابط عمومی ...
 
 
  طرح آمایش بازرگانی و تعیین اولویت های مورد نیاز استان خراسان بررسی شد
سومین جلسه کمیته پایش ...
 
 
  تقویت زیر ساختها و اختصاص امکانات به گمرک ماهیرود ضروری است
دوین جلسه شورای ساماندهی ...
 
 
  اعزام هیات اقتصادی تجاری توسط شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان
اعزام هیات به افغانستان
 
 
  اطلاعیه
اعلام همکاری
 
 

            عناوین آخرین اخبار
درباره اتاق مشترکاطلاعاتقوانین و مقرراتاخبار
 
  
درباره اتاق
دراجرای سياست دولت جمهوری اسلامی ايران و به استناد بند( ن ) ماده( 5) قانون تشکيل
 
جستجو در مطالب
منابع فید خوان
 
http://news.parseek.com/Url/?id=3640645بیست و پنج میلیارد یورو در خودروسازی روسیه سرمایه گذاری می شود
http://news.parseek.com/Url/?id=3640646توزیع مرغ منجمد باهدف تعدیل قیمت درمیادین میوه و تره بار
http://news.parseek.com/Url/?id=3640647شهرکرد ؛ آبگیری سدکارون4 تاپایان امسال
http://news.parseek.com/Url/?id=3640648یک مسوول : همه حجاج ایرانی به کشور بازگشته اند
http://news.parseek.com/Url/?id=3640649اختلاف شدید در بین مقامات آمریکایی/ وزارت خارجه آمریکا: تحریم ایران اوضاع را برای واشنگتن وخیم تر می‌کند
http://news.parseek.com/Url/?id=3640650اختصاصی/ اوجاقی: تنها قرارداد مربیان چینی سانشو تمدید می‌شود
http://news.parseek.com/Url/?id=3640651تداوم صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد در لیگ برتر واترپلو
http://news.parseek.com/Url/?id=3640652اختصاصی مهر/ درخواست مجلس برای کاهش سطح روابط ایران با انگلیس به سطح کاردار
http://news.parseek.com/Url/?id=3640653تجلیل از پژوهشگران برتر سال 88 با حضور رئیس جمهور
http://news.parseek.com/Url/?id=3640654هزینه اعزام نیروهای امریکایی به افغانستان دربودجه سال اینده لحاظ می شود
http://news.parseek.com/Url/?id=3640655(بدون لوگو) موگابه با وجود ممنوعیت ها به کپنهاگ سفر کرده است
http://news.parseek.com/Url/?id=3640656استرالیا درباره حصول توافق در نشست کپنهاگ ابراز تردید کرد
http://news.parseek.com/Url/?id=3640657امضای 6 طرح کلان ملی در مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران
http://news.parseek.com/Url/?id=3640658زلزله حوالی کهان را لرزاند
http://news.parseek.com/Url/?id=3640659تشریح وضعیت پذیرش سهام شرکت‌های ایرانی درخارج حسینی تاکیدکرد: سهامداران عمده دراین زمینه عزم خودراجزم کنند اقدام شرکت‌های هلدینگ برای عرضه سهام ضروری است


اطلاعات اعضا
مطلبی وجود ندارد

    مناسبتهای تصویری
~/NewsPortal/newsPics/_mg_0018_thm.jpgتصویر 1808مناطق دیدنی271
~/NewsPortal/newsPics/_mg_0629_thm.jpgتصویر 2818مناطق دیدنی271
~/NewsPortal/newsPics/_mg_9388_thm.jpgتصویر 3828مناطق دیدنی271
تبلیغات
  آگهی



تمامی حقوق این سایت برای اتاق بازرگانی ایران و افغانستان محفوظ است